وجه التحالف الدولي رسالة شديدة اللهجة لقيادة قسد مفادها ضرورة حظر ووقف التعامل في قطاع النفط بين قسد ونظام الأسد وحلفائه، وذلك استناداً لحزمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد من قبل الولايات المتحدة التي تترأس التحالف الدولي، وبموجب القرار 13894 والمعروف باسم “قيصر” المتضمن في بنوده وقف التعامل مع كل الشركات التي تربطها صلة مع نظام الأسد وتفعيل الحظر على النفط والغاز السوري.
ورغم إعلان عدد من قياديو قسد مؤخراً عبر تصريحات لوسائل الإعلام بأنهم قطعوا التعامل بشكلٍ نهائي مع نظام الأسد، إلا أن معلومات جديدة حصلت عليها فرات بوست تؤكد استمرار عمليات تهريب النفط إلى مناطق النظام عن طريق شركة القاطرجي المملوكة من قبل أحد رجالات نظام الأسد وأذرعه الاقتصادية حسام القاطرجي.
فيما يلي مقطع مصور التقطه مراسل فرات بوست لعدد من الشاحنات التي تنقل النفط من مناطق قسد إلى مناطق نظام الأسد بتاريخ يوم أمس 21 حزيران 2020.
يشار إلى أن المناطق المسيطر عليها من قبل قسد مستثناة من العقوبات الاقتصادية بموجب قرار قيصر، وقد أعلنت الإدارة الأمريكية في وقتٍ سابق استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عن طريق المعابر الحدودية المشتركة مع دول الجوار، وفي نفس الوقت يحظر القرار التعامل مع أي جهة أو شركة أو أفراد تابعين لنظام الأسد تحت طائلة شمول القرار من يتعامل، في سياق قطع متنفس نظام الأسد الاقتصادي وهذا ما يبدو أنه لم يكن أولوية بالنسبة لقسد.
يذكر أن قسد تسيطر على أكثر من خمسة حقول كبرى للنفط والغاز السوري (العمر – كونيكو – التنك – الچبسة – رميلان) وأكثر 4000 بئر صغير للنفط والغاز على امتداد المنطقة الشرقية من سوريا، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 40,000 برميل من النفط يومياً، أما الغاز فقد تراجع معدل الإنتاج منذ العام 2011 الذي بلغ خلاله 30.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتقدر أرباح قسد “شهرياً” من إنتاج النفط وحده بين 70 – 75 مليون دولار شهرياً.