بعد العمليات العسكرية المتبعة من النظام السوري والتصعيد الكبير الذي شهده الريف الشرقي تحديداً، ومواصلة الاشتباكات بين فصائل الجيش السوري الحر وقوات النظام مدعومة بالطيران الروسي، عملت فصائل الجيش السوري الحر على التفاوض مع الجانب الروسي، إلا أن المفاوضات في بداياتها ورغم التكرار لجلسات التفاوض إلا أنها لم تنجح إثر الخلافات والتعارض على بعض الشروط التي طرحت على الطاولة، ما دفع النظام والطيران الروسي بتكثيف العملية العسكرية على المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري الحر في الريف الشرقي لدرعا، الأمر الذي دفع المدنيين بالنزوح إلى المناطق الأقل عرضة للقصف، لا سيما أن كثافة الاستهداف من الطيران الروسي وراجمات الصواريخ شكلت انحدار كبير في البنى التحتية وحصول دمار في الممتلكات.
وأفاد ناشطين ميدانيين أن التفاوض كان عدة جلسات، نتيجة سعي فصائل الجيش السوري الحر على تحسين الشروط قدر الإمكان بما يضمن سلامة الأهالي في المنطقة الخاضعة للتفاوض، موضحين أن الحر قد توصل إلى اتفاق مع الوفد الروسي ووضع مجموعة من البنود التي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى اللحظة.
وبحسب الناشطين أن الجيش السوري الحر قد وافق على مجموعة من البنود أهمها تسليم السلاح الثقيل على دفعات مقابل خروج قوات النظام من المناطق التي تقدم إليها ودخول الشرطة الروسية إلى المنطقة وترحيل عدد من المقاتلين إلى الشمال السوري، بالإضافة لتسوية أوضاع المنشقين من ضباط وصف ضباط و متطوعين وتسريحهم دون الحصول على تعويض مالي.
كما شمل الاتفاق عودة الخدمات إلى كافة الريف الشرقي من كهرباء ومحروقات ومياه وأن يتولى معبر نصيب إدارة مدنية دون أي تواجد للنظام فيه.
وقال الناشط الإعلامي علي الحوراني ل فرات بوست: عمل النظام على شن هجمات بمختلف الأسلحة على المنطقة المحررة مما شكل حركات نزوح هائلة في ريف درعا الشرقي وتوجه الأهالي نحو المنطقة الحرة قبل سيطرة النظام عليها بالإضافة للمخيمات في القنيطرة، مشيراً أن تلك العمليات دفعت فصائل الحر التفاوض مع الوفد الروسي حفاظاً على سلامة الأهالي في الريف الشرقي لدرعا، ولم يشمل التفاوض الريف الغربي لدرعا ومن المتوقع أن هناك مفاوضات في الريف الغربي قبل البدء بعمليات عسكري من قبل الطرفين.
