بعكس ما توقعه كثير من السوريين، خرج لقاء الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” في موسكو، باتفاق وصفه الكثير من المتابعين والمحللين بالضعيف والهش.
ولم يراع الاتفاق المعلن، حتى الشروط التركية التي طالما صرحت وطالبت بها خلال الأسابيع الماضية، وهددت بتنفيذ هذه الشروط بالقوة في حال عدم الاستجابة لها، وعلى رأسها انسحاب قوات النظام إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية.
وبحسب بنود الاتفاق، فإنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار شمال سورية، اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة، مع الاحتفاظ بحق الرد على هجمات النظام.
وفي بيان مشترك تلاه وزيرا خارجية البلدين، قال الجانبان إنهما سيؤمنان ممراً سيمتد ستة كيلومترات إلى الشمال وستة كيلومترات إلى الجنوب من طريق إم4 السريع. وقالا إن وزيري الدفاع سيتفقان على المعالم المحددة للممر الآمن خلال سبعة أيام.
وقال أردوغان، في هذا الإطار، إن بلاده عازمة على مواصلة مبادراتها بالمنطقة بما فيها اتفاقية سوتشي حتى حل القضية السورية على أساس وحدة تراب سوريا ووحدتها السياسية.
إلا أنه شدد بالمقابل، على أن “النظام السوري بعدوانيته واستهدافه الاستقرار الإقليمي هو المسؤول الأول عن التطورات التي أدت إلى تعطيل اتفاقية إدلب”.
وأكد أن “تركيا ستحتفظ بحق الرد بكامل قوتها حال قيام النظام السوري بشن أية هجمات”.
وأوضح أردوغان، أن “هدف النظام السوري الرئيسي هو تفريغ إدلب من شريحة من السكان ووضع تركيا في موقف محرج عبر تهجير السكان”.
وأشار إلى أن “الحاجة إلى خلق حالة جديدة باتت أمرا لا مفر منه، إثر الأحداث المحزنة التي تسبب فيها هجوم النظام على جنودنا في إدلب”.
وتابع: “سنحقق وقف إطلاق النار في إدلب في أقصر وقت ممكن ومن ثم سنتخذ سويا (مع روسيا) خطوات سريعة أخرى في هذا الشأن”.
