احتجزت السلطات اللبنانية باخرة محملة بالمشتقات النفطية قبالة سواحلها قادمة من اليونان، كانت من المقرر أن تفرغ حمولتها لصالح شركة مرتبطة بنظام الأسد قبل توقيفها تطبيقاً لقانون “قيصر” الأمريكي.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن القضاء اللبناني يحقق في وصول باخرة محملة بالمشتقات النفطية إلى قبالة سواحل البلاد، ويلاحق وكيلها البحري للاستماع إلى ظروف وصولها، مشيرةً إلى أن السلطات تشتبه بأن هذه الشحنة كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأضافت: أن الباخرة المحتجزة انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، محملة بـ4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً، مشيرةً إلى أن إدارة الجمارك احتجزتها وفرضت عليها حراسة منعاً لتحركها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لبنانية وصفتها بأنها “واسعة الاطلاع” قولها: إن الشحنة تعود إلى شركة اسمها “النِعَم” ومركزها في مدينة “حرستا” بريف دمشق، مشددةً على أن هذه الباخرة يُمنع عليها الدخول إلى المرافئ اللبنانية إذا كان الهدف منها خرق العقوبات على النظام وقانون “قيصر”.
وأضافت المصادر: أن القضاء اللبناني يلاحق الوكيل البحري للباخرة لمعرفة وجهتها وأسباب توجهها إلى لبنان، وما إذا كانت هذه الرحلة الأولى لها إلى لبنان، والتأكد من ظروف وصولها ومعرفة الجهات المحلية المستوردة للشحنة أو المسهلة لوصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية.
وأكدت أن السلطات اللبنانية ستعيد الباخرة بعد انتهاء التحقيقات إلى اليونان، تجنباً لأي عقوبات أمريكية ولن تسمح لها بالدخول، كي لا يتم اعتبار ذلك التفافاً على قانون “قيصر”.
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حذرت لبنان عقب دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو الماضي من السماح لنظام الأسد بتبييض الأموال في مصارفها، وقد أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “ديفيد شينكر” أن العقوبات ستطال اللبنانيين الذين يتعاملون مع النظام أو يبرمون الصفقات نيابة عنه.