*فرات بوست | ترجمات: أحمد بغدادي
المصدر: Center for Strategic and International Studies – مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
على الرغم من فرض العقوبات على بشار الأسد ونظامه، أصبحت الحكومات الغربية أحد أكبر مصادر العملة الصعبة للنظام. لا يستفيد الأسد من الأزمة التي خلقها فحسب، بل إنه أنشأ نظاماً يكافئه أكثر كلما ساءت الأمور. لقد حان الوقت لتغيير الحوافز، وتغيير النظام، والبدء في التفكير الاستراتيجي حول مستقبل سوريا.
تحويل المساعدات في سوريا قصة قديمة. لطالما وجّه النظام المساعدات إلى المناطق التي يعتبرها موالية وأعاق المساعدات إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً. كما يحول نظام الأسد سلال الأغذية إلى الوحدات العسكرية. ويعاني خمس الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، ولكن عندما تشحن وكالات الإغاثة البسكويت الغني بالبروتين لإنقاذ حياة الأطفال، يأكل الجنود البسكويت مع الشاي، ويموت الأطفال جوعاً.
لكن هناك طريقة أكثر منهجية لإعادة توجيه النظام المساعدات إلى خزائنه. تجعل حكومة الأسد وكالات الإغاثة الدولية تستخدم سعر صرف مزوّر، مما سمح لها بتحويل ما يقرب من 51 سنتاً من كل دولار مساعدات دولية ينفق في سوريا خلال عام 2020. وقد دعمت هذه الأموال البنك المركزي السوري – وهو مؤسسة فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات – باحتياطيات أجنبية. وليس على هيئات الأمم المتحدة أن تلتزم بالعقوبات الغربية. ولكن المساعدات الإنسانية تهدف إلى الوصول للمحتاجين، وليس إلى نظام الأسد.
تزعم الحكومات المانحة أن لديها استراتيجية تركز على مساعدة الشعب السوري في مواجهة نظام قمعي. وهم يواصلون معاقبة النظام وحلفائه على الفظائع ضد السكان المدنيين في سوريا، ويقدمون حوالي 2.5 مليار دولار كمساعدات كل عام منذ عام 2014 لمساعدة المحتاجين. ولكن في الوقت الذي يسعون فيه إلى مساعدة أولئك الذين يعانون في ظل حكم نظام الأسد، فإنهم يساعدون في الوقت نفسه في تأمين النظام التي تسبب المعاناة.
تقوم وكالات الأمم المتحدة بتحويل الأموال اللازمة لعملياتها إلى بنوك خاصة تعمل في سوريا أو مع “بنوك وسيطة” في بلدان أخرى. وفي كلتا الحالتين، تقوم الوكالات بتبادل العملات الأجنبية (عادة بالدولار الأمريكي) بالليرة السورية بسعر يحدده البنك المركزي السوري. وغالباً ما يكون هذا المعدل أقل بكثير من المعدل الذي يحدده العرض والطلب كما ينعكس في السوق السوداء (انظر الرسم البياني أدناه). ثم يتعين على البنوك الخاصة أن تبيع نصف عملتها الصعبة مباشرة إلى البنك المركزي السوري. وبطبيعة الحال، ينتشر نفوذ حكومة الأسد في جميع أنحاء القطاع المصرفي، مما يعطي النظام أدوات إضافية لمكافأة السكان ومعاقبتهم.(1)
مقدار المساعدات المفقودة من خلال سعر الصرف المتضخم كبير، وقد نما مع انخفاض قيمة الليرة السورية منذ بداية الحرب، خاصة في العامين الماضيين. قبل الثورة والحرب، كان سعر الصرف حوالي 50 ل.س للدولار الأمريكي. بحلول آذار 2021، انخفض سعر الصرف الحر إلى 4700 ل.س مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن البنك المركزي لن يسمح إلا لوكالات الإغاثة باستخدام السعر الرسمي البالغ 1500 ل.س مقابل الدولار. وهذا يعني أن ما يقرب من ثلثي أموال المساعدات التي تم إنفاقها داخل البلاد قد فقدت في البورصة قبل أن تصل المساعدة إلى الأرض. وبحسب ما ورد، تفاوضت الأمم المتحدة على سعر تفضيلي في وقت سابق من هذا العام لمكافحة هذا التباين. منذ ذلك الحين، ارتفع السعر الرسمي إلى 2500 ل.س مقابل الدولار، لكن ذلك ترك استجابة المساعدات تكافح مع نقص بنسبة 32 في المائة مع سعر السوق السوداء في أيلول 2021.
إن فرض سعر الصرف المصطنع هو سياسة واضحة للنظام لاستخراج المزيد من الأموال لتجديد احتياطياته الأجنبية المتضائلة. في وقت سابق من هذا العام، أغلقت أجهزة النظام الأمنية خدمات صرف العملات غير الرسمية واعتقلت مشغليها في محاولة لإجبار السوريين الذين يرسلون تحويلات على الاعتماد والتوجّه إلى القنوات الرسمية التي تقدم سعر أقل. وفي حين يستمر بعض السوريين في استخدام شركات الحوالة غير الرسمية، لا تستطيع وكالات الإغاثة الدولية المسجلة في دمشق فعل ذلك.
بينما تبدو القضية معقدة بشكل ميؤوس منه، فليس من الصعب فهم حجم الخسائر المحتملة. على الرغم من أن وكالات الأمم المتحدة لم تكن قادرة أو غير راغبة في تقديم أرقام عن مبالغ الدولارات الخاصة بالمساعدات التي تم تبادلها في سوريا، فإن قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بها توفر جزءاً من الإجابة. وحددت العقود التي تم دفعها على الأرجح بالليرة السورية بناءً على موقع المقاولين. (3)
تظهر البيانات أنه في عام 2020، حولت وكالات الأمم المتحدة ما لا يقل عن 113 مليون دولار لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية. وبالنظر إلى أن الأموال قد حولت بسعر الصرف الرسمي غير المواتي، فإن هذا يعني أن 113 مليون دولار من المشتريات أسفرت عن تحويل 60 مليون دولار من دولارات المانحين «الزائدة». عند الجمع بين البيانات من 2019 و 2020، يصل الرقم إلى 100 مليون دولار.
وهذا التقدير متواضع لعدة أسباب. فهو لا يشمل، على سبيل المثال، سوى أرقام المشتريات الخاصة بوكالات الأمم المتحدة، وليس المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
ثانياً، تستخدم المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة أيضاً الليرة السورية لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدة النقدية والقيام بأنشطة أخرى خارج المشتريات. وبما أنه يجب أيضاً الحصول على هذه العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بسعر الصرف الرسمي، فقد خسرت الاستجابة الإنسانية بالفعل أكثر بكثير من 100 مليون دولار على مدى عامين.
ولم يتمكن أيضاً من تحديد هوية جميع المتعاقدين الذين استخدمتهم الأمم المتحدة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض أسمائهم في قاعدة بيانات المشتريات يتم حجبها “لأسباب أمنية” أو “لأسباب تتعلق بالخصوصية”. وباستخدام البيانات المتاحة حتى 10 تشرين الأول 2021، تم إلغاء 18.5 في المائة من إجمالي عقود الشراء خلال العامين 2019 و2020، وهو ما يعادل 75 مليون دولار. (4)
ونتيجة لهذه الفجوات، فمن المرجح أن يؤدي سعر الصرف هذا إلى خسارة عشرات الملايين من دولارات المساعدات الغربية الأخرى كل عام.
لا شكَ أن تشويه أسعار الصرف ليس مشكلة تقتصر على سوريا. يلتزم البنك المركزي اللبناني بأسعار صرف غير مواتية حيث انهارت العملة في العامين الماضيين. تواجه وكالات الإغاثة هناك العديد من القضايا نفسها. ومع ذلك، هناك اختلافان رئيسيان بين لبنان وسوريا. أولاً، يستخدم اللبنانيون الدولار الأمريكي إلى جانب الليرة اللبنانية لسنوات، وقد أيدت الحكومة نفسها المساعدة المباشرة بالدولار للمحتاجين كوسيلة للحفاظ على قيمة المساعدات. تعاملت حكومة نظام الأسد باستمرار مع استخدام الدولارات كوسيلة للتبادل كشكل من أشكال الخيانة.
تهجير السوريين بفعل جرائم وانتهاكات نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس والميليشيات الطائفية ــ الصورة”المركز الديمقراطي العربي”.
والفرق الواضح الآخر هو أن حكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحاولان العمل مع الحكومة اللبنانية لإقناعها بالعودة إلى الملاءة المالية. وعلى النقيض من ذلك، فإن السياسة المعلنة لحكومتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي عزل النظام السوري عن جرائم الحرب التي ارتكبها. إن منح الحكومة السورية إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة – وهو ما يفعله استخدام سعر صرف تم التلاعب به – لا يمنح الحكومة الأموال التي يمكنها استخدامها حسب الرغبة فحسب، بل يقوض أيضاً سياسة عزل حكومة الأسد. ومع تزايد إرهاق المانحين واستمرار ارتفاع الاحتياجات في سوريا، فإن ضمان وصول كل دولار إلى المحتاجين سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ويمكن أن تؤدي المفاوضات الجماعية إلى تحرك بشأن هذه القضية. في حين أن حكومة الأسد غالباً ما تكون متعنتة، إلا أنها كانت على استعداد للتحلي بالمرونة بشأن قضية سعر الصرف. على سبيل المثال، في أيلول 2021، سمح النظام للمصدرين السوريين بتبادل 50 في المائة من عائدات صادراتهم بسعر السوق السوداء بدلاً من السعر الرسمي. يجب على الحكومات المانحة المطالبة بتنازلات مماثلة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
إذا لم تكن هذه التنازلات وشيكة، فيجب على الحكومات المانحة أن تقود الطريق في المفاوضات لأن وكالات الإغاثة عالقة بين الخضوع لمطالب النظام أو فقدان القدرة على البرمجة تماماً.
تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن أهدافها هي مساعدة السوريين المحتاجين و «حرمان النظام من الموارد التي يحتاجها لمواصلة العنف ضد المدنيين». ومع ذلك، هناك أدلة أولية كثيرة على أنه لم يتم تحقيق أي من الهدفين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
في الوقت الذي تهدد فيه روسيا، الحليف القوي لنظام الأسد، بانتظام بقطع مساعدات الأمم المتحدة عن المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة على أمل تركيز المزيد من المساعدات من خلال دمشق، يجب أن تكون الحكومات المانحة ووكالات الأمم المتحدة التي تساعد سوريا مستعدة لمواجهة موسكو بشأن هذا التحويل.
خلاف ذلك، ستضخ الحكومات الغربية مئات الملايين من الدولارات في خزائن النظام، وتقوض سياساتها المعلنة وتدعم النظام دون أي تغيير سلوكي مصاحب يفيد الشعب السوري. إن القيام بذلك سيرسخ الفوارق في سوريا وسيؤجج الصراع لسنوات، إن لم يكن عقوداً قادمة.
