منذ إعلان نظام الأسد عن أول إصابة بفيروس كورونا، تفاقم الهم الاقتصادي لدى السوريين القاطنين في مناطق سيطرته، مضاف إليه هذه المرة الهم الصحي، وسط مخاوف من القادم مع انتشار فيروس، فشلت نظم الدول المتقدمة الصحية في التصدي له حتى الآن، فكيف الحال بمنظومة صحية مترهلة أصلاً، وتقع في سلم اهتمامات حكومة النظام التي وضعت كل إمكاناتها لخدمة قوات الأسد وآلته الحربية.
تردي الواقع الصحي في سورية، قياساً بما هو عليه واقع الدول الأخرى، أكثر ما يعبر عنه، “مؤشر الأمن الصحي العالمي” للعام الأخير 2019، والذي قسم الدول إلى مراكز، احتلت كما متوقع سورية، المراكز الأخيرة، وهو 188 عالمياً، من بين 195 دولة، وهذا المؤشر يؤكد أنها من بين الدول الأقل استعداداً لتلبية الحاجات الصحية.
أما اقتصادياً، لم يعد الغلاء المترافق مع الانهيار المتسارع لقيمة الليرة هو المشكلة الاقتصادية الوحيدة التي تواجه السوري في الداخل، بل أصبح فقدان العمل والقوت اليومي الذي من دونه ليس بإمكان نسبة كبيرة من العائلات العيش، هو من النتائج التي بدأت تلقى تأثيراتها اليوم، خاصة مع حالات حظر التجول الإجباري، وتأثر كثير من المهن بالواقع الجديد المفروض عقب كورونا، ناهيك عن تأثر موظفي القطاع الخاص ممن تعرضوا للطرد التعسفي أو تخفيض في الرواتب، ومنهم من منح إجازات غير مدفوعة.
الملحوظ في هذا المجال، أن ارتفاع الأسعار، طال المواد الغذائيات خاصة، سواء الخضروات منها، أو الفواكه أو اللحوم، والبقوليات وغيرها من الأنواع التي في أغلبها من إنتاج محلي، لكن رغم ذلك، زادت أسعارها بشكل كبير، ومنها من تضاعف ثمنها خلال أيام فقط، ناهيك عن المشكلة الأكبر المتمثلة في تأمين الرغيف اليومي، الذي أصبح من أكبر المشكلات الغذائية التي يعانيها اليوم المدني القاطن في مناطق تواجد نظام الأسد.
في هذا الإطار، نشر الخبير الاقتصادي جهاد يازجي دراسة حول “التحديات الاقتصادية” التي تواجه نظام الأسد اليوم، والتي وصفها بـ”المصائب”، وأجملها بالأزمة اللبنانية وقانون قيصر، وأخيراً فيروس كورونا، متحدثاً عقب ذلك عن توقعاته في الأيام المقبلة.
الدراسة نُشرت في موقع مركز “مبادرة الإصلاح العربي”، وفيما يتعلق بـ”العواقب الوخيمة المحتملة لجائحة كورونا” وفق وصف يازجي، فقد ذكر كاتبها أن “المقلق في حالة سورية، هو الحالة المزرية لنظام الرعاية الصحية، الذي نالت منه تسع سنوات من الحرب”. مشيراً إلى أن ما يناهز 50 بالمئة من المستشفيات العامة في سورية أصبحت خارج الخدمة، كما أن هناك هناك عجزاً في المعدات الطبية والأدوية، في حين تراجع عدد العاملين بالمجال الطبي بسبب الهجرة.
كما نوه إلى “الازدحام الشديد في المراكز الحضرية في سورية، نتيجة لتدمير عدد هائل من البلدات والمدن”، جراء قصف النظام بشكل خاص، ما قلل كثيراً من عدد الوحدات السكنية مقارنة بمتوسط عدد من يعيشون في كل بيت. “كما يعد نقص وعدم توفر مرافق الصرف الصحي والنظافة الشخصية في عدة مناطق سبباً للقلق”.
وأشار يازجي، إلى أنه مع حلول أواسط مارس/ آذار، زادت أسعار المستلزمات الطبية الباهظة بالفعل، لدرجة كبيرة، منوهاً في الوقت ذاته إلى تضرر جميع قطاعات النشاط التجاري تقريباً، لا سيما قطاعات تجارة التجزئة والنقل والسياحة.
أما بالنسبة لفيروس الكورونا، شدد يازجي على أن نظام الأسد لم يقدم بعد أية تقديرات بآثار الجائحة على الاقتصاد أو على سلامة وصحة السوريين، لكن بناء على الوضع القائم، يبدو الأمر مقلقاً للغاية. هناك عدد كبير للغاية من السوريين عرضة للخطر، والنظام الصحي يبدو غير لائق بالمرة لمواجهة تحديات هذه الجائحة.
وبناء على ذلك، توقع يازجي بأن يعاني السكان من الإجهاد البالغ، ومن تصاعد معدلات الفقر والغضب واليأس، وهي المعدلات التي ستزيد وتترسخ أكثر. وفي حين يمكن للنظام الاعتماد على روسيا وإيران لمساعدته عسكرياً، فليس بوسع هؤلاء الحلفاء الكثير لتقديمه على الصعيد الاقتصادي.
وختم بحثه قائلاً: “يتوقع البعض أن هذه الصعوبات ستؤدي إلى اضطرابات، تدفع في النهاية نحو اتساع رقعة التظاهر، فهذه مجرد تخمينات، وعلى كل حال، فمن غير المرجح أن تكون لها عواقب سياسية تُذكر على النظام”.