لطالما كانت الفرقة الرابعة في دير الزور وحواجزها ومقراتها تشكل تهديداً كبيراً للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد من كافة النواحي الأمنية والاقتصادية المعيشية، حتى أطلق عليها البعض متهكماً اسم “كورونا” نسبة الى الفيروس المميت، حيث تنفذ عمليات سلب ونهب وترهيب للسكان وفرض للضرائب على البضاعة التي تمر من حواجز الفرقة تحت مسمى “الترسيم”
ويتركز انتشار حواجز الفرقة الرابعة بالقرب من المعابر النهرية والشوارع العامة ونقاط تجمع المدنيين والحركة اليومية، وتعتبر هذه الحواجز مصدر أهم مصادر “تجارة الحروب” الممارسة من قبل قادة وعناصر الفرقة الرابعة، حتى صار بعض العناصر من ميليشيات أخرى يدفعون يدفعون الرشاوى لعدد من الضباط مقابل استلام مناوبة على أحد هذه الحواجز من اجل سلب المال وابتزاز المارة.
مع بداية الشهر الحالي حزيران، يرى الأهالي أن نفوذ هذه الفرقة بدأ يتراجع بسبب إصدار الجيش الروسي قراراً يقضي بوقف تقاضي ما يعرف “بالترسيم” وفرض الضرائب على البضائع فقط.
الشيء الذي دفع عناصر الفرقة لتغيير سلوكهم تجاه السكان المحليين، بطريقةً لا تختلف عن سابقتها إلى بالأسلوب، فبدلاً من تعنيف المدنيين لدفع “الأتاوات” راح العناصر يستخدمون أسلوب الاستجداء أو ما يعرف بالعامية بـ “الشحاذة” بحسب شهادة أحد المدنيين.
بينما شدد هؤلاء العناصر بالمقابل على تحركات شحنات المخدرات التابعة لميليشيا حزب الله والميليشيات المدعومة من إيران “كخطة بديلة” في محاولة لتحوير دائرة الابتزاز إلى شركائهم، ما سيتولد عنه نزاعات قد تشهدها المنطقة بسبب “صراع السلب” بين الميليشيات.
بالإضافة للحجز على بضائع معدة للتهريب من مناطق نظام الأسد إلى مناطق قسد، ما يثير العديد من الأسئلة عن اختيار هذه الفترة بالذات من قبل الفرقة الرابعة لاعتراض طريق تجارة منافستها الميليشيات المدعومة من إيران، أهو أسلوب جديد فقد أم أن للأمر خلفيات وخفايا لم تتكشف بعد؟!