فرات بوست: أخبار | تقارير
ذكرت صحيفة “صوت سويسرا” أن الحكومة السويسرية تتمسك برفضها إعادة مواطنين متهمين بارتباطهم بـ “تنظيم الدولة” والذين يقبعون في سجون ومخيمات شمال شرق سوريا، رغم الدعوات المتزايدة من منظمات حقوقية ودولية لإعادتهم ومحاكمتهم.
وأشارت الصحيفة إلى وجود ثلاثة رجال سويسريين محتجزين منذ ست سنوات دون محاكمة، بالإضافة إلى امرأة سويسرية وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات في مخيم الروج.
وتبرر سويسرا موقفها بضرورة محاكمة هؤلاء في سوريا أو العراق، في الوقت الذي بدأت فيه دول أوروبية أخرى بإعادة رعاياها لمحاكمتهم محليًا.
وصف المحامي كاستريوت لوبيشتاني أوضاع المحتجزين بأنها “تشبه غوانتانامو”، حيث يعانون من اعتقال تعسفي وظروف قاسية تنتهك القانون الدولي. كما أكدت تقارير أممية انتشار الأمراض مثل السل في السجون، في حين تفتقر المخيمات للرعاية الطبية الكافية.
وفي الوقت نفسه، تطالب الأمم المتحدة الدول بإعادة مواطنيها، مشيرةً إلى أن الأطفال الذين يشكلون 60% من المحتجزين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم.
رغم ذلك، تؤكد الحكومة السويسرية التزامها بعدم إعادة البالغين المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، مع تقديم حد أدنى من الحماية القنصلية.
كما رفضت عودة الطفلة السويسرية دون أمها، وهو ما يتعارض مع توصيات الأمم المتحدة بعدم فصل الأطفال عن ذويهم.
يرى لوبيشتاني أن سويسرا ستضطر للاستجابة للضغوط القانونية الدولية، خاصة بعد تأييد المحكمة الفدرالية السويسرية لمبدأ تقييم كل حالة على حدة، مشددًا على أن تأخير الإعادة يزيد من المخاطر الأمنية والإنسانية.
