#خاص #فرات_بوست
تزايدت داخل مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيات إيران في دير الزور وريفها، عمليات بيع المنازل والمحال التجارية وغيرها من العقارات التي يقطن أغلب أصحابها خارج المحافظة.
العقارات تُباع عن طريق أقارب مالكيها، وتوضع بداية في مكاتب عقارية، أو يعلن أصحابها عن الرغبة في بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مدينتا البوكمال والميادين كان لهما النشاط الأكبر في عمليات البيع، ولوحظ وجود تخصص بعض الأشخاص في عمليات الشراء دون معرفة خلفياتهم وغاياتهم.
ورجح سكان من المنطقة وقوف “الحرس الثوري” الإيراني وراء عمليات الشراء، وهو الذي يسعى للتغير الديمغرافي على المدى البعيد، وبدا ذلك واضحاً من خلال وضع يده على منازل مدنيين معارضين للأسد.
ويُعد الوضع المعيشي السيء في سورية، وفقدان الأمل من تحسن الوضع، إضافة إلى عدم وجود بوادر تغيير سياسي وعسكري في دير الزور ، أهم أسباب تصاعد عمليات بيع العقارات، ناهيك عن رغبة أصحابها في استثمار أموالها عبر مشاريع في أمكنة إقامتهم.
ومن الأسباب أيضاً، الخوف من أن يضع النظام وميلشياته يده على هذه العقارات، بحجة عدم وجود اشخاص فيها، أو أي مزاعم أخرى قد يتخذها النظام أداة للاستيلاء على العقارات.
من جانب آخر، أصدر فرع الأمن السياسي في دير الزور قراراً يقضي بمنع بيع وشراء اي عقار يملكه أشخاص منظوين ضمن فصائل الجيش الحر أو جبهة النصرة أو “تنظيم الدولة”.
وسجلت في هذا الإطار عملية إلغاء عمليات بيع أحد العقارات من قبل الأمن السياسي، بزعم أن العقار عليه نقطة حمراء، لأن أحد أفراد العائلة المالكة للعقار كان ضمن فصيل مسلح معارض للأسد.
يذكر أن عدداً كبيراً من عقارات المدنيين تعرضت للقصف من النظام وميليشيات إيران والطائرات الروسية أثناء الحملة العسكرية على دير الزور، كما تعرضت منازل المدنيين في المدينة وريف المحافظة للتعفيش والسرقة بعد السيطرة عليها من النظام وروسيا وإيران.