على الرغم من كل الضوابط الأمنية التي عملت عليها الجهات الأمنية في المنطقة المحررة من درعا إلا أن التمكين الكامل من السيطرة الأمنية من قبل الجهات الثورية لم يتحقق حتى اللحظة، فما يزال الجسم المحرر يشكو من ضعف أمني ولا بد من العمل بهدف ضبط أمان المنطقة والتقيد بالقرارات الصادرة عن الجهاز الأمني في المنطقة، بالإضافة لتفعيل دور القضاء بشكل أكبر وعلى كامل النطاق المحرر وزيادة الدعم للجهات القضائية، كما يجب زيادة الدعم للقوة التنفيذية للتمكن من القبض على المطلوبين.
ذكر مراسل فرات بوست أن الأهالي باتت قلقة من مسألة انتشار السلاح في غير المعارك والتي ما تزال حتى اللحظة متفشية وعدم إحكام تلك المعضلة، موضحاً أن السلاح قد دخل في الخلافات الشخصية بين الأهالي بالإضافة لظاهرة إطلاق النار في الأفراح والتي راح ضحيتها مؤخراً مدنيين اثنين و3 جرحى نتيجة إطلاق النار في المناسبات بإحدى المدن في ريف درعا الغربي.
وطالبت الأهالي من كل الجهات الأمنية والعسكرية بكبح تلك الظاهرة ومصادرة السلاح من جميع المدنيين بالإضافة لقيام القيادة العسكرية بالإيعاز لكل العناصر بتسليم السلاح بعد الانتهاء من الرباط وما شابه، وأكدوا على محاسبة كل شخص استخدام السلاح وأطلق النار بين المدنيين، كما يجب تعزيز دور دار العدل في حوران بشكل أكبر وزيادة القوة الأمنية لها وجعلها متمكنة بشكل أكبر لمتابعة القبض على المطلوبين.