خاص – فرات بوست
تزامن إعلان ميليشيا “قسد” عن إنشاء مجلس محلي لدير الزور ضم أسماء من أبناء المحافظة المؤيدين لها، مع خطوات لتنظيم داعش اتبعت النهج ذاته، عبر اللجوء للمرة الأولى إلى تعيين قادته الميدانيين والعسكريين من أبناء دير الزور (الأنصار)، بعد أن كانت لسنوات سابقة حكراً على ما يطلق عليهم لقب المهاجرين (الجنسيات غير السورية)، أو من حملة الجنسية السورية (من أبناء المحافظات الأخرى) في حالات نادرة.
معلومات حصلت عليها “فرات بوست” من مصادر خاصة، تؤكد أن داعش عمدت خلال الأيام الماضية إلى تعيين صدام الجمل “أميراً” ومسؤولاً عن “لواء داوديين” الذي يضم في غالبيته عناصر من حملة الجنسية التونسية، وتقع على عاتق هذا اللواء حماية مدينة البوكمال وإدارة معركتها المقبلة.
وأضافت المعلومات، أن التغييرات شملت تعيين أبو دجانة الزر “أميراً” على القاطع الشمالي أو ما يطلق عليها التنظيم اسم “ولاية البركة”، خلفاً لـ”أبو تمام الشامي” الذي قتل في عملية انتحارية ضد قوات نظام الأسد في بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي الأسبوع الماضي، إضافة إلى تغييرات أخرى طالت جميع القطاعات والجبهات العسكرية في ولايات “الفرات”، و”الخير” و”البركة”، وفق تقسيمات داعش للمناطق الخاضعة له.
وذكرت مصادر مقربة من داعش في هذا الإطار، أن هذه الخطوات تعد الأولى من نوعها، لأن التنظيم حرص سابقاً على عدم وضع زمام القيادات العسكرية بيد أبناء دير الزور أو السوريين بشكل عام، والذين كان تسلم المقاليد الإدارية أكبر طموح لهم، ليكونوا في قيادات الصف الثاني والثالث عند الحديث عن الجانب الأمني والعسكري داخل التنظيم.
المصادر رأت أن الغاية من الخطوة الجديدة، أن هؤلاء يعرفون المنطقة وتفاصيلها أكثر من غيرهم وسط ظروف تصنف أنها الأسوأ لداعش منذ إعلانه قيام “دولة الخلافة”، إضافة إلى العامل الآخر الأهم، وهو كسب “الأنصار” من عناصر التنظيم، والتخفيف من حالات الانشقاق التي سادت خلال الأشهر الماضية.
ونوهت المصادر، إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع النقص العددي الكبير لعناصر التنظيم، كما أنها جاءت عقب إلغاء قانون الإجباري الذي فرضه التنظيم في وقت سابق، وأدى إلى فرار الآلاف من أبناء المنطقة.
يأتي ذلك أيضاً، بعيد أيام أسابيع فقط من إجراء تنظيم داعش تغييرات جذرية في المناصب القيادية والإدارية، وشملت ما يطلق عليه لقب “والي والي ولاية الخير”، ليعين من خلاله أحد أبناء المحافظة بدلاً من أبو عائشة الجزائري، كما طالت هذه التغييرات قادة المناصب الأمنية (يد التنظيم الضاربة داخل مناطقه)، وعزل من خلالها بعض أصحاب الجنسيات العراقية أو الجزائرية أو غيرها، وعين بدلاً عنهم أبناء المنطقة المنضمين إلى صفوفه.