تشهد مناطق سيطرة نظام الأسد المزيد من الانهيار في القطاع الدوائي، تمثل في ارتفاع كبير في أسعار مختلف الأصناف الدوائية وصل إلى 300 في المئة، وفقدان العديد منها، وبعضها يُعد من الأدوية الأساسية، التي يعتمد عليها أصحاب الأمراض المزمنة خاصة.
وعقب الخبز الذي طالما وضعه النظام ضمن الخطوط الحمراء، ليشهد مؤخراً حالة انهيار وصعوبة في تأمينه، جاء القطاع الدوائي، الخط الأحمر الآخر، ليشهد انهياراً غير مسبوق، وقبل أيام من دخول قانون قيصر حيز التطبيق.
وبدأ سوريون يعيشون داخل مناطق سيطرة النظام، بالتعبير عن مخاوفهم من أزمة الدواء القائمة حالياً، ومنهم من بدأ يعاني منها فعلياً، عبر عدم تمكنه من العثور على الأدوية التي يحتاجها، خاصة ممن تصنف أمراضهم بالمزمنة.
وبالنسبة للشق الأول المتمثل في ارتفاع المنتجات الدوائية بشكل كبير، فكان أحد أسبابه رفع وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملاً، وفق ما أكده نقيب صيادلة سورية، وفاء كيشي في حديث لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام.
وفي هذا الإطار، زعم زهير فضلون رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، عبر تصريحات للصحيفة ذاتها، أن الأدوية التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها، نسبتها 15 بالمئة فقط، من مجمل الأدوية في سورية.
وكان النائب في مجلس الشعب التابع للنظام، وضاح مراد، قد توجه قبل أيام عبر مداخلة له بكلام مباشر إلى رأس النظام، بشار الأسد، ووزير صحة النظام في حكومته، وحذر فيها من أزمة دواء قادمة، وأن جميع مصانع الأدوية في البلاد قد تغلق أبوابها قريباً، بسبب النقص الكبير في المواد الأولية، معتبراً أن أزمة الدواء أخطر بكثير من فايروس كورونا.
وقال مراد في هذا الإطار: “أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها، فكيف تطلب يا وزير الصحة، أنت والحكومة، من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق، وسعره فوق الألف وسبعمائة؟ وكأنك تقول لهم أغلقوا مصانعكم”.