أصدرت وزارة العدل في “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، الثلاثاء، جملة من القرارات منعت من خلالها ثمانية محامين من مزاولة مهنة المحاماة في إدلب لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في القرارات الموقعة باسم ما يعرف بوزير العدل “أنس منصور سليمان”، منع ثمانية محامين من مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام محاكم وزارة العدل بكافة درجاتها واختصاصاتها مدة ثلاثة أشهر، معتبرة القرار نافذا من تاريخ صدوره.
وأرفقت الحكومة بالقرارات التي نشرتهم مساء اليوم الثلاثاء، عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المحامين الثمانية الذين منعوا من مزاولة مهنة المحاماة، وهم “عاطف عاشوري، وجميل عساف، وطلال حفسرجاوي، وعبد الكافي قيدوح، وعبدالله حميدة، محمد وائل جبارة، ومؤيد حمجو، ورغيد دياب”.
ولم تبين وزارة العدل ضمن قراراتها أسباب منع المحامين من مزاولة عملهم أو الجرم الذي ارتكبوه حتى تتم معاقبهم بهذه الطريقة.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الاول، احتجزت النيابة العامة في “حكومة الإنقاذ” سبعة من المحامين المذكورة أسماءهم، بتهمة تقديم الرشوة للكاتب “إبراهيم حلاق”، وهو موظف في دار العدل المنبثقة عن حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب.
وكان قدم المحامون المذكورة أسماءهم في التقرير مع عدد من الأشخاص مساعدات مادية وعينية بسيطة للكاتب “حلاق” عقب حريق اندلع في منزله بمدينة إدلب شمال غرب سوريا.