طالب مكتب الزراعة في مجلس بلدة دير حسان المحلي قاطني مخيم الدير في منطقة تلعادة بريف إدلب الشمالي بدفع مبلغ وقدره 50 ليرة تركي، كإيجار سنوي عن كل خيمة وتنظيم عقود إيجار جديدة مع النازحين رغم أن الأرض من أملاك الدولة سابقا.
وقال أحد قاطني المخيم، “دفعنا العام الماضي لمكتب الزراعة التابع لحكومة الإنقاذ في بلدة دير حسان مبلغا وقدره 3500 ليرة سورية، عن كل خيمة في المخيم بمساحة وقدرها 10×10 وذلك لقاء أجر الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة وليست ملكية خاصة”.
وشار إلى أن مكتب الزراعة التابع لحكومة الإنقاذ أبلغ مدير المخيم بضرورة تجديد عقد الإيجار ودفع مبلغ /50/ ليرة تركية، عن كل خيمة للنازحين، وذلك لقاء تجديد عقد الإيجار مع حكومة الإنقاذ لقاء السكن في أراضي أملاك الدولة، وهي أراضٍ غير صالحة للسكن.
وأردف أن معظم النازحين المقيمين في المخيم آنف الذكر، رفضوا دفع الأجور لمكتب الزراعة كونهم فقراء وأوضاعهم المعيشية صعبة وغير قادرين على تأمين هذه المبالغ، علما أن سكان المخيم لم تتلقَ أي دعم أو مساعدات من قبل حكومة الإنقاذ منذ سكنهم في المخيم.
وذكر أن المخيم آنف الذكر غير مكفول من قبل أي منظمة، حيث يدفع النازحون مبالغ كبيرة لقاء تسوية الأراضي مكان كل خيمة، باعتبار أن الأرض جبلية ووعرة لا تصلح للسكن، مشيرا أن كل عائلة نازحة دفعت قرابة الـ100 ألف ليرة سورية من أجل تجريف مكان كل خيمة.
ويبلغ عدد العوائل المهجرة في مخيم الدير الواقع بالقرب من بلدة تلعادة بريف إدلب الشمالي قرابة الــ150 عائلة جميعهم نزحوا من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.