فرات بوست: أخبار | تقارير
انتقد حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، توجه المشاريع الاستثمارية في سوريا نحو الأبراج والفنادق الفاخرة، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لبناء أحياء سكنية ميسّرة بتكاليف معقولة وشقق بالتقسيط أو الإيجار الشهري، لتمكين الأهالي من العودة وامتلاك منازلهم.
وأوضح الشرع في مقال بمجلة المجلة، أن الدمار الكبير، خاصة بين إدلب ودمشق، يستدعي إعمار القرى والمناطق الزراعية والصناعية أولاً، منتقداً غياب خطوات جدية في إعادة الإعمار بعد ثمانية أشهر من سقوط النظام، مقابل الاكتفاء بالاحتفالات وتوقيع مذكرات لا تخدم غالبية السوريين.
وأشار إلى أن حجم الدمار، ولا سيما في الشريط الممتد بين إدلب ودمشق، يتطلب خطة إعمار متدرجة تعيد الحياة للمدن والقرى، وتوفر بنية تحتية أساسية، مؤكدًا أن “التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد الأبراج العالية، بل بقدرتها على إعادة العائلات إلى منازلها وتأمين خدمات مستدامة”.
وختم بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية تقاس بقدرتها على إعادة الحياة للمدن المدمرة وتأمين الخدمات الأساسية، لا بعدد الأبراج العالية.
طفرة استثمارية خليجية في قطاعات حيوية
رغم الانتقادات الموجهة، تشهد سوريا منذ مطلع العام حركة استثمارية غير مسبوقة تقودها السعودية وقطر والإمارات، وتشمل قطاعات أساسية لإعادة بناء الاقتصاد:
الكهرباء: خصصت استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار لزيادة إنتاج الكهرباء بنحو 2,200 ميغاواط، إلى جانب مشاريع للربط الكهربائي مع الأردن، واستقدام الغاز من قطر وأذربيجان عبر تركيا، بما قد يرفع التغذية الكهربائية إلى 8-10 ساعات يوميًا، وصولًا إلى 24 ساعة بعد استكمال محطات جديدة خلال الأشهر المقبلة.
النقل: أُطلق مشروع مترو دمشق الذي يمتد لمسافة 16 كيلومترًا بين المعضمية والقابون، فيما تُحدّث شبكات السكك الحديدية والموانئ، مع تجديد أسطول النقل البحري.
العمران والسياحة: تشهد دمشق ومناطق أخرى مشاريع ضخمة، مثل برج “الجوهرة” المؤلف من 33 طابقًا، ومشروع “أبراج دمشق” بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي يضم فنادق ومراكز تجارية ومرافق ترفيهية، ويوفّر نحو 200 ألف فرصة عمل.
الكهرباء: حجر الزاوية للتنمية
تأتي هذه الخطط بعد عقود من أزمة مزمنة في الكهرباء بدأت عام 1976 مع تقنين الطاقة في المدن، بينما ظلت الأرياف محرومة من الخدمة. ومع تراجع الزراعة منذ 2005 بسبب الانقطاعات وارتفاع التكاليف، تراهن الحكومة اليوم على الاستثمار المكثّف في هذا القطاع الحيوي باعتباره العصب الأساسي لأي نهضة اقتصادية واجتماعية.
بين طموحات الاستثمار وحاجات المواطنين
يُجمع محللون اقتصاديون على أن الاستثمار في البنية التحتية يشكل خطوة حاسمة نحو إعادة بناء الاقتصاد، لكنه يظل غير كافٍ من دون مشاريع موجهة مباشرة لتمكين السوريين من امتلاك منازلهم وتأمين احتياجاتهم اليومية.
ويرى خبراء أن استقرار البلاد مرهون بقدرتها على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتنشيط الزراعة، وبناء مساكن ميسّرة تتيح عودة النازحين واللاجئين.
ورغم ضخامة الاستثمارات الخليجية، فإن التحدي الأبرز أمام سوريا اليوم هو تحقيق التوازن بين مشاريع العمران الفاخر ومشاريع الإنتاج والخدمات، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
