تهديدات ورفض للمصالحة.. قضية “العراقية” في دير الزور تشهد تصعيداُ

وتقول التفاصيل في هذا الإطار، إن يوم السبت 30 يونيو/ حزيران الماضي، شهد حادثة احتكاك بين سيارة تابعة للأمن العسكري وسيارة فراس العراقية التي كانت ترافقها سيارات حماية من “الدفاع الوطني”، لينتج عن ذلك مشادات كلامية تحولت إلى شجار أدى إلى إصابة العراقية في رأسه، ونقل على إثرها إلى المستشفى، بينما اعتقل عناصر “الأمن العسكري” أصحاب المشكلة من قبل عناصر “الدفاع الوطني”، وتم زجهم في سجن هذه الميليشيات الكائن في مبنى اتحاد الفلاحين، وتعذيبهم لأيام عدة، قبل إطلاق سراحهم.

هذه الحادثة تزامنت مع استنفار كبير لعناصر “الدفاع الوطني” في المدينة، ونشروا سيارات تحمل أسلحة متوسطة ومضادات أرضية، مع فرض حظر للتجوال واستقدام تعزيزات من مدينة الميادين.

ويضيف المصدر الخاص في هذا الإطار، أن عائلات عناصر “الأمن العسكري” الذي تعرضوا للاعتقال والتعذيب يرفضون المصالحة ويصرون على محاسبة العراقية لدى القضاء العسكري التابع للنظام، مشيراُ (المصدر) إلى وجود وساطة حالية من قبل مدير أوقاف دير الزور التابع للنظام، مختار النقشبندي، ووزير الأوقاف في حكومة النظام، للتوسط بين الطرفين، وسط إصرار مستمر من عائلات عناصر “الدفاع العسكري” على المحاسبة، ورفض المصالحة.

وفي هذا الإطار، تواردت أنباء من داخل حي الجورة، تفيد بأن العراقية وجه عناصره، والناطق الإعلامي باسم ميليشياته، عبد المنعم خليل (آدمن صفحة الدفاع الوطني بدير الزور)، بتصعيد الموقف، عسكرياً وإعلامياً، في حال تم اعتقاله من أية جهة كانت.

يذكر بأن العراقية يقود منذ سنوات ميليشيا “الدفاع الوطني” التي تعد من أكبر ميليشيات النظام المحلية بدير الزور، وهو من المعروفين بمتاجرته في المخدرات والترويج لها، إضافة إلى تجارة الذهب والعملات الصعبة والأدوات المنزلية التي تم تعفيشها من منازل المدنيين، وكان من الذين استغلوا حصار “تنظيم الدولة” في وقت سابق لأحياء دير الزور الخاضعة للنظام.