ما أن تقلصت مساحة سيطرة تنظيم داعش في دير الزور والرقة، حتى عمدت القوى البديلة إلى نشر حواجزها العسكرية على امتداد المحافظتين، وكل يعمل تحت الراية الخاصة به، وذلك بحجة المحافظة على الأمن، لكنها على أرض الواقع؛ كانت (الحواجز) وبالاً على ما تبقى من سكانها، أو من رغب منهم بالعودة.
بحسب ما أفاد به مراسلو “فرات بوست” المتوزعين في دير الزور والرقة، فإن الحواجز تنتشر بكثرة داخل المحافظتين، وهي تنقسم إلى عدة أقسام، منها ما هو تابع لقوات نظام الأسد أو الميليشيات المتحالفة معها، ومنها ما هو تابع لـ”قسد”، أو الميليشيات التابعة لها، وهناك بالمقابل حواجز “المشلحين” التي تنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات “قسد” خاصة، وتتميز بأن عناصرها أشخاص ملثمين، وغير مستقرين في مكان محدد، ويعمدون أغلب الأحيان إلى إتباع أسلوب “الحواجز الطيارة” (غير الثابتة).
المعلومات التي زودنا بها مراسلونا، تؤكد أن جميع الحواجز (بكافة أصنافها)، تعمد إلى ابتزاز المدنيين المارين منها، لتختلف أنواع جرائمها المنفذة ضد السكان، والتي تصل أحياناً إلى القتل.
حواجز قوات النظام أو الميليشيات المتحالفة معها، والمنتشرة بشكل خاص في مدن وبلدات وقرى الريف الشرقي لدير الزور (شامية)، تعمد إلى ممارسة “التشليح” علناً مع التجار وغيرهم من المدنيين، وذلك عبر الاستيلاء على قسم من البضائع المارة منها سواء خضراوت ومواد غذائية وتموينية، أو غيرها من المواد، ومنها من يعمد إلى طلب المال بدلاً من ذلك.
الحواجز الأخطر في المحافظتين، تتواجد في المناطق الخاضعة للنظام بريف دير الزور الشرقي، وتتبع للميليشيات الموالية لقوات النظام، والتي تم توثيق حالات سلب سيارات وبضائع، وكل ما يملكه العابرون منها في بعض الأحيان، وصولاً إلى استخدام السلاح وقتل بعض من حاول المرور منها.
أما بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في الرقة ودير الزور، فإن الحواجز تنقسم إلى عدة أقسام، فمنها ما هو تابع لميليشيا “قوات الأمن” الكردية (الأسايش)، وأخرى تابعة لميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، وهناك أيضاً حواجز تابعة لـ”مجلس دير الزور العسكري”.
الابتزاز في حواجز “قسد” بكافة أشكالها، يتم بأساليب مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في منطقة الطيانة بريف دير الزور قبل أيام، عندما تم احتجاز سيارة تحمل أدوية لصاحب أحد المستودعات الطبية، وسجن صاحبها لمدة 3 أيام، وبعد ذلك تم إطلاق سراحه دون إعادة سيارته والأدوية التي تحملها، وحتى جهاز الهاتف المحمول الذي تم الاستيلاء عليه أيضاً، ليقوم عناصر الحاجز بإرسال وسطاء إلى الشخص ذاته، يطالبون فيها بدفع مال محدد إن رغب باستعادة الأدوية.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل سجلت حالات مشابهة لعمليات الاستيلاء على بضائع وآليات لمدنيين، يطلب من أصحابها بعد ذلك عبر وسطاء أيضاً، بدفع مبالغ معينة مقابل استرجاعها، وتتكرر هذه الحوادث مع التجار بشكل خاص، والمبالغ المطلوبة تخضع عادة لمزاجية عناصر الحاجز وقائدهم.
إضافة إلى كل ما سبق، تنتشر في مناطق سيطرة “قسد”، ما يطلق عليها “الحواجز الطيارة”، وهي عبارة عن مسلحين ملثمين، لا يتبعون لـ”قسد” رسمياً، لكنهم فعليا يعملون بمعرفة من بعض قياداتها، وتحت حمايتهم، وينتشرون بشكل خاص على طريق الخرافي، أو طرق البادية، وهؤلاء يقومون بفرض “أتاوة” على الراغبين بالمرور، مع ممارسة التشليح للبضائع، وأجهزة هواتف المحمول الشخصية، تحت التهديد بالسلاح.