حصلت “فرات بوست” على معلومات خاصة، تؤكد انتهاء نظام الأسد من إعداد قائمة ملفات تتضمن أسماء نحو 60 ألف مطلوب من أبناء محافظة دير الزور، وتم تعميمها على الفروع الأمنية التي كان النظام حريصاً على إعادة تفعيل عملها في المناطق التي استعاد السيطرة عليها.
وتشير المعلومات التي زودنا بها مصدر مقرب من النظام، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن القائمة الجديدة تضم أسماء كل من عرف مشاركة أصحابها بالثورة ضد الأسد، سواء من حمل السلاح منهم أو من شارك في مظاهرات الحراك السلمي عام 2011، وما بعد.
وأضاف المصدر، بأن من بين الأسماء عدد كبير من النساء، وأن القائمة يمكن أن يزيد عددها مع عودة تنشيط عمل المخبرين ومن يُطلق عليهم أيضاً اسم “البعثيين”، في البلدات والمدن والقرى التي إعادة النظام بسط سيطرته عليها.
ونوه المصدر، بأن قائمة الأسماء، بينها من قام بما يطلق عليه النظام اسم “تسوية وضع”، ممن قبلوا الرضوخ له من المعارضين السوريين، سواء من حملة السلاح، أو من المشاركين في مظاهرات ونشاطات معارضة.
وتتضمن القائمة كذلك – وفق المصدر ذاته – من تمكن النظام من توثيق مشاركته في صفوف “تنظيم الدولة”، سواء كمقاتل، أو عمل في أحد مؤسسسات التنظيم سواء في المجال الطبي، الإداري، التعليمي، وغير ذلك.
وكانت معلومات لـ”فرات بوست” قد أفادت في وقت سابق، بأن نظام الأسد كان حريصاً على عودة تفعيل فروعه الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن السياسي، المخابرات الجوية، أمن الدولة) منذ الأيام الأولى لإعادة سيطرته على كل مدينة أو بلدة، وذلك قبل إعادة تفعيل أي مؤسسة خدمية أو إدارية أو غيرها من القطاعات.
ورغم الوعود التي أطلقها عبر العديد من الوسطاء العشائرين الذي أرسلهم إلى مناطق لا تخضع لسيطرته، وزعمه عبرهم أن العائدين من أبناء المحافظة لن يخضعوا للمساءلة حتى المعارضين منهم بعد “تسوية وضعه”، إلا أنه بدأ بنهج الاعتقالات التعسفية، بحجج مختلفة من بينهم الانتماء لـ”تنظيم الدولة”، أو خلايا للمعارضة أو “قسد”، أو غيرها من التهم التي أدت إلى اعتقال عدد كبير من أبناء دير الزور وريفها على مدار الأيام الماضية، وأصبحوا ضمن مجهولي المصير.
يذكر بأن نظام الأسد، هدد على لسان جميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية، بمحاسبة كل من عارض أو وقف ضد النظام أو حتى من بقي صامتاً منذ انطلاق الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، متوعداً بأن “كل من كانت جريمته الكلام أو العمل، أو حتى من بقوا صامتين فسيعتبرون إرهابيين، ويحاكمون علناً أو سرًّاً”..
وقال الحسن في هذا الإطار، وفق ما ذكره مصدر سوري لموقع “الأبزورفر” الإخباري البريطاني، إن أكثر من ثلاثة ملايين سوري مطلوبون، وقضاياهم القضائية جاهزة. مشيراً إلى أن “العدد الكبير من الأشخاص المطلوبين لن يشكل صعوبة كبيرة في تحقيق الخطة”.
وجاءت تصريحات الحسن بحسب ما أشار المصدر السوري للموقع البريطاني، خلال اجتماع عقد في 27 يوليو/ تموز الماضي، وضم كبار ضباط النظام الأمنيين، ومما صرح فيه أيضاً خلال الاجتماع، قوله، إن “سوريا مع 10 ملايين شخص جديرين بالثقة مطيعين للقيادة أفضل من سوريا مع 30 مليون مخرب”. على حد تعبيره.