ازدادت داخل مناطق سيطرة نظام الأسد، حالات فرار مدنيين باتجاه الأراضي التركية وأوروبا، وأصبحت محافظة دير الزور هي الطريق الوحيد لعمليات الهروب من باقي المحافظات السورية.
َو يضطر الراغبون بالفرار إلى المرور من مناطق سيطرة النظام في دير الزور، وصولاً إلى المعابر النهرية، للهروب إلى مناطق تواجد “قسد”، ومنها إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني في رأس العين وتل أبيض عن طريق التهريب أيضاً، ومنها إلى الأراضي التركية.
قوات الأسد في هذا الإطار، اعطت أوامرها للحواجز الممتدة على طريق دير الزور – دمشق وأيضاً على طريق دير الزور – البوكمال، وطرق وحواجز المعابر النهرية، خاصة حواجز الفرقة الرابعة والفروع الأمنية، بالتدقيق على القادمين للمحافظة من خارج أبناءها.
و جاءت الأوامر بعدم التعرض للطلاب في المعاهد والجامعات، شرط إظهار البطاقة الجامعية، في حين يتم التشديد الكبير على العائلات حول أسباب زيارتهم بالأدلة.
ويعتبر حاجز البانوراما في مدخل مدينة دير الزور هو الاصعب، لعدم وجود أي طرق فرعية بديلة عنه.
ووثقت في هذا المجال حالات اعتقال عدة من قبل حاجز الأمن العسكري المشترك مع حاجز الفرقة الرابعة، لأشخاص من محافظات حمص وحلب ودمشق، بسبب عدم وجود اي دليل يثبت سبب الزيارة، وبالتالي توجيه التهمة لهم بمحاولة الفرار.
وتمكنت عائلات عدة من العبور من الحاجز، بعد دفع مبالغ مالية طائلة للفرقة الرابعة، وصلت إلى أكثر من مليون ليرة عن العائلة التي تضم 5 أشخاص.
وتشهد منطقة البانورما مؤخراً ازدحاماً كبيراً، سواء للحافلات المدنية او شاحنات البضائع والخضار، بسبب عمليات التدقيق من الفرقة الرابعة، وأخذ الرسوم منهم كشرط للدخول إلى المحافظة.