بهدف وقف تمويل خلايا تنظيم الدولة.. إجراءات مشددة ضد مكاتب الحوالات المالية في شمال شرقي سوريا

أفادت وسائل إعلامية بأن السلطات المحلية في شمال شرقي سوريا عموماً ومخيم الهول خصوصاً، بدأت منذ فترة بتطبيق إجراءات أمنية مشددة ضد مكاتب الحوالات المالية، بهدف قطع الدعم المالي عن خلايا تنظيم الدولة بشكل عام، وعن المتطرفات في مخيم الهول بشكل خاص.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن تدقيقاً بكل تحويل مالي يصل إلى كل شخص، وأن بعض مكاتب الحوالات يتعامل مع الأسايش بشكل مباشر ويزودها بأسماء كل من تصله حوالة من خارج المنطقة، وتفتح الأسايش تحقيقاً بكل اسم “مشبوه” تصله حوالة مالية.
في السياق ذاته، نشر أحد الأشخاص منشوراً في مجموعة تدعى “مآسي مخيم الهول” عن حادثة اعتقال وقعت قبل أيام لإحدى النساء القاطنات في القطاع الخامس بمخيم الهول عقب استلامها حوالة مالية من مكتب في سوق المخيم، وأشار المنشور إلى أن المرأة ما تزال قيد الاعتقال للتحقيق معها ومعرفة مصدر تلك الحوالة والطريقة التي كانت تنوي صرفها بها.
كما تضمن منشور آخر رسالة صوتية من امرأة إلى أخرى تذكر فيه قيام أمن المخيم باعتقال امرأة بعد استلامها حوالة مالية من مكتب يدعى “الحويلي”، وحذرت في رسالتها من تعاون مكاتب الحوالات مع القوى الأمنية.
وتصل حوالات مالية إلى قاطنات مخيم الهول بشكل يومي تقريباً، والمبالغ تتراوح بين 50 دولاراً إلى آلاف الدولارات، وأغلبها من متبرعين داعمين لتنظيم الدولة يوصلون التبرعات إلى المنتسبات للتنظيم، كما أن قسماً من التبرعات تعتبر “تبرعات عائلية” تصل من الأسر إلى بناتها الموجودات في مخيم الهول.
ويوجد الكثير من قنوات الدعم للمتطرفات تحديداً، اللاتي يقمن باستغلال الدعم لشراء السلاح وتنفيذ عمليات قتل في المخيم، والتي وصلت خلال كانون الثاني المنصرم إلى حوالي 20 عملية، كما يصرفن قسماً من الدعم الوارد على عمليات التهريب من المخيم