أصدرت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قسد” يوم أمس قراراً يقضي بالعدول عما أسمته (القانون 7) والذي كان من المزمع بموجبه مصادرة الأملاك والأموال المنقولة والغير منقولة لكل مدني مقيم خارج مناطق نفوذ قسد، ويأتي القرار بعد استياء واستهجان من قبل شريحة كبيرة من النشطاء والسكان من جميع المكونات.
وقالت الإدارة: “أن قرارها رقم 43 الصادر يوم أمس الأربعاء، جاء نظراً للتداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق هذا القانون، والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده، وبسبب ما أثاره القانون من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط الحقوقية”.
وعلقت اللجنة التابعة لـ “الإدارة الذاتية” قائلةً: “إن قرار العدول عن القانون رقم 7 “قانون حماية أملاك الغائب” أتى من أجل إعادة النظر فيه وصياغته من جديد لكي يواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة”.
القانون أثار جدلاً وحالة من الاستهجان لدى شريحة كبيرة من سكان مناطق نفوذ “قسد” وذهب بعضهم لوصفه بأنه واجهة لتشريع “التغيير الديموغرافي” وسلب أموال المدنيين على غرار نظام الأسد وتنظيم الدولة سابقاً.
فيما وصفه حقوقيون عرب وأكراد بأنه ينتهك حق المواطن في التصرف بأملاكه وهو حقٌ مصون من قبل جميع المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان ومنها المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد نشرت شبكة فرات بوست في وقتٍ سابق مجموعة من الاقتباسات من ناشطين حقوقيين وسياسيين عبّروا خلالها عن سخطهم الواضح تجاه قرارات “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قسد” وممارساتها ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
يذكر أن “الإدارة الذاتية” التي تفرض نفسها على مناطق واسعة من شمال وشمال شرقي سوريا، قد أصدرت منذ بدء عملها عدداً من القوانين التي لاقت استياءً من سكان المنطقة، وحاولت فرض مناهج دراسية وصفها أولياء الأمور والمعلمين بأنها “منافية للأخلاق والأعراف المحلية”.