لوحظ من متابعة إعلام نظام الأسد سواء الرسمي منه أو الموالي له مؤخراً، حجم الاهتمام الكبير بحال مناطق الشرق السوري الخارجة عن سيطرة الأسد، والتي طالما عاني سكانها من إهمال النظام خلال العقود التي حكم بها البلاد، ووضعها ضمن آخر أولوياته الاقتصادية والسياسية والإدارية.
السبب الذي دعاه إلى هذا الاهتمام، ليس متعلق بسكانها طبعاً، أو لسبب وطني، بقدر ما هو الاهتمام بثرواتها النفطية والزراعية التي ذهبت من بين يديه، ويشعر الآن بالحاجة الماسة إليها في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية يعيشها، وهو اليوم في أسوأ أحواله، مع التنويه إلى أن مناطق شرق الفرات الخارجة عن سيطرته تحتوي على ما يزيد عن 90 في المئة من الثروة النفطية في سورية.
ما يلفت النظر في تغطيات إعلام النظام في هذا المجال، هو تركيزه على ذكر أرقام كبيرة حول الموارد الاقتصادية الضخمة التي يمكن أن يجنيها جميع السوريين بمختلف محافظاتهم، في حال استعادة مناطق شرق سوريا، والجزيرة السورية بشكل كامل، وصولاً إلى الترويج إلى أن أغلب المشكلات الاقتصادية التي يعانيها السوريين القاطنين في مناطق سيطرته، يمكن حلها في حال الاستيلاء على الثروات الزراعية في الشرق والشمال الشرق السوري.
عناوين عريضة تصدرت وسائل إعلام النظام خلال الأسابيع الأخيرة، مثل: “عودة شرق الفرات تعني عودة الخزان الغذائي الضخم”. وكذلك: “أكثر من 6 ملايين ليرة سنوياً حصة كل مواطن سوري من عودة شرق الفرات إلى حضن الوطن”.
حملة النظام الإعلامية والسياسية في هذا المجال، تثير مجموعة من التساؤلات، خاصة من قبل أبناء المنطقة الشرقية التي طالما بقيت من أسوأ المناطق السورية خدمياً وصحية وتعليمياً، بل وصنفها النظام في سنوات ما قبل الثورة، بـ”المناطق النامية” جراء وضعها المتدهور، رغم كونها الخزان النفطي والغذائي لسورية، زاعماً وجود محاولة لتحسين وضعها الذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة بعد أن حكم البلاد منذ 5 عقود خلت.
من التساؤلات المطروحة، وعلى رأسها، كيف أقر النظام ببعض الأرقام التي طالما حرص في سنوات ما قبل الثورة على إخفائها، ومنع تداولها إعلامياً، بل وعد طرح ما ينتج الشرق السوري من النفط وعوائده على السوريين خاصة ممن هم من أصحاب المنطقة، من المحرمات؟