*فرات بوست | تقارير
أرسل ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى إدارة بايدن يطالبون فيها بإجراء تحقيق في رفع العقوبات المفروضة على الشركات التي يملكها رجل أعمال سوري مرتبط برئيس النظام السوري بشار الأسد.
وسعت الرسالة الموجهة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الحصول على “نسخ من جميع الوثائق والاتصالات” المتعلقة بإزالة عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين بسامر فوز من قائمة العقوبات الأمريكية.
أرسلها عضو الكونغرس الجمهوري بريان ستيل، عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إلى جانب زملائه الجمهوريين جيم بانكس وجو ويلسون، الذي يعمل في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
“إن رفع العقوبات عن الكيانات المرتبطة بالأقلية السورية، مثل سامر فوز يثير قلقاً بالغاً. وكما هو معروف، فرضت إدارة ترامب عقوبات على فوز في 11 حزيران/يونيو 2019 لكونه أحد أهم الممولين المباشرين لجرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز في عام 2019، قائلة إنه بنى فنادق ومنشآت فاخرة على أراض مسروقة من اللاجئين السوريين.
في الأسبوع الماضي، أزالت وزارة الخزانة الأمريكية عدداً من الأفراد والشركات المرتبطين بفوز، بما في ذلك أحمد غالباني المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية من إحدى قوائم عقوباتها.
جاء في الرسالة أنه “لم تكن هناك مشاورات كافية مع الكونغرس” قبل رفع أسماء شركات فوز من قائمة العقوبات، رافضة بذلك تصريحاً سابقاً لوزارة الخزانة الأمريكية بأن “عمليات الشطب هذه هي نتيجة تغيير تم التحقق منه في سلوك أو وضع الأطراف الخاضعة للعقوبات“.
في العام الماضي، فرضت إدارة ترامب مجموعة من العقوبات على الأفراد والشركات المرتبطة بنظام الأسد بموجب قانون قيصر، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.
ويهدف التشريع إلى ردع “الجهات الفاعلة السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري مع كسب ثروة لأنفسهم من جراء هذه العمليات غير الشرعية”.
المفاوضات النووية الإيرانية
وفي رسالتهم إلى يلين، ربط أعضاء الكونغرس شطب العقوبات بالمحادثات بين إدارة بايدن وإيران في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرين إلى أن الكيانات الإيرانية قد أزيلت أيضاً من قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة.
وجاء في الرسالة أن “توقيت رفع اسم شركات فوز وكذلك الكيانات الإيرانية قبل أيام قليلة من الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع إيران في فيينا يثير تساؤلات كبيرة“.
لطالما تحالفت إيران مع “الحكومة السورية” بقيادة الطاغية الأسد. ونفت طهران دائماً إرسال قوات للقتال في الصراع الدموي الذي بدأ في عام 2011 مع القمع الوحشي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، قائلة إن لديها مستشارين عسكريين فقط هناك.
ولكن إلى جانب موسكو، لعبت طهران دوراً رئيسياً في دعم الأسد خلال الحرب التي دمرت البلاد وقتلت أكثر من مليون شخص وشردت الملايين.
في عام 2018، انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، وفرضت عقوبات صارمة على إيران. في الآونة الأخيرة، أحرزت المحادثات حول عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة بعض التقدم.
وقالت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع إنها توصلت إلى اتفاق واسع بشأن رفع العقوبات عن قطاعها الصناعي، بما في ذلك النفط.
بينما كانت إدارة بايدن تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية، عارض العديد من الجمهوريين في الكونغرس مثل هذا الجهد.
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأسبوع الماضي مشروع قانون من شأنه أن يجعل أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي خاضعاً لموافقة مجلس الشيوخ.
