نشرت السفارة الأمريكية في دمشق عبر معرفاتها الرسمية تحديثاً متعلقاً بالقانون التنفيذي رقم 13894 أو ما يعرف اصطلاحاً بقانون “قيصر” والذي وقَّعَ عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتاريخ 20 كانون أول، ديسمبر 2019، موضحةً أهم بنود القانون الذي يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد ورجال أعمال تابعين له ويحظر القانون تعامل أي شركة مع نظام الأسد كي لا يشكل ذلك متنفساً اقتصادياً له.
أهم البنود التي وردت في توضيح السفارة:
– يوفر القانون سبيلاً للحكومة الأمريكية لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد.
– يوجه القانون إشارة لجميع الشركات مفادها حظر التعامل مع نظام الأسد ومنع إثرائه بأي شكل.
– لا يستهدف القانون الشعب السوري بل يقف في صفه نظراً للجرائم التي ارتٌكِبَت بحقه من القتل والتعذيب وتهجير أكثر من نصف الشعب وتدمير البنى التحتية، ولا يلحق به أي أذى أو ضائقة خصوصاً وأن المساعدات الدولية ستستمر بالوصول إلى المتضررين.
– يتضمن عقوبات جاهزة من بينها حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأمريكي، وتَتَبُع رؤوس الأموال المرتبطة بنظام الأسد والذين من بينهم عدد من أفراد عائلة الأسد.
– تستهدف العقوبات من ييسرون استحواذ نظام الأسد على سلع أو خدمات أو تقنيات تدعم أنشطته العسكرية وصناعاته في مجال الطيران والنفط وإنتاج الغاز.
– ينص قانون قيصر أيضا على فرض عقوبات على من يستفيدون من النزاع السوري من خلال المشاركة في أنشطة إعادة البناء.
– ستعمل الحكومة الأمريكية على فرض وإنفاذ حزمة العقوبات بغية الضغط والدفع بنظام الأسد للحل السياسي بشكلٍ كامل.
– ستواصل الحكومة الأمريكية استهداف من يُمَكِّنون نظام الأسد من ارتكاب الجرائم وإطالة النزاع السوري.
– تلتزم الإدارة الأمريكية بالاستجابة إلى مطالبات الشعب السوري بحل سياسي دائم للنزاع السوري بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
– يقف نظام الأسد أمام خيار اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سلمي للصراع الدائر منذ حوالى عقد أو مواجهة المزيد من العقوبات المعوقة.
– العقوبات المفروضة على سوريا أو التي تكون ذات صلة بسوريا مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري..
3K