*فرات بوست | ترجمات: أحمد بغدادي
ملف ترجمة خاص ــ المصدر: منظمة الحدّ من التسلح
في تموز/يوليو 2012، اعترف نظام الأسد علناً بأنه يمتلك أسلحة كيميائية. وعلى مدى عدد من السنوات التي سبقت هذا الإعلان، قيمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن سوريا لديها مخزون من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك عوامل مثل غاز الخردل، وعوامل الأعصاب مثل السارين وفي إكس VX. ولدى نظام الأسد وقواته المسلحة القدرة على إيصال هذه الغازات الكيميائية باستخدام القنابل الجوية والصواريخ الباليستية وصواريخ المدفعية. وجد فريق تحقيق مشترك بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أن نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولان عن العديد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا على مدى السنوات العديدة الماضية.
وفيما يلي جدول زمني للأحداث الهامة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري من تموز/يوليو 2012 وحتى الوقت الحاضر.
***
2012
23 كانون الأول 2012: تم الإبلاغ عن أول ادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية. ويزعم أن سبعة أشخاص قتلوا في حمص بسبب “غاز سام” استخدمه نظام الأسد. وشملت التغطية تقرير الآثار الجانبية مثل الغثيان، وارتخاء العضلات، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبات في التنفس.
2013
15 كانون الثاني 2013: كشفت برقية سرية لوزارة الخارجية من القنصل العام الأمريكي في إسطنبول إن هناك أدلة دامغة على أن الجيش السوري استخدم سلاحاً كيميائياً يعرف باسم العامل 15 في حمص يوم 23 كانون الأول 2012.
16 كانون الثاني 2013: قال تومي فيتور، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن الحادث المزعوم لاستخدام الأسلحة الكيميائية في كانون الأول لا يتفق مع المعلومات التي يملكها البيت الأبيض حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
قال الرئيس أوباما في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء “الإسرائيلي نتنياهو” إن “استخدام الأسلحة الكيميائية يغير قواعد اللعبة”، في سوريا.
21 آذار 2013: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” أن الأمم المتحدة ستجري تحقيقاً حول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقبل الإعلان، بعثت فرنسا والمملكة المتحدة برسائل إلى الأمين العام تدعوان فيها إلى إجراء تحقيقات في ثلاثة حوادث مزعومة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
17 نيسان 2013: صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن سوريا أعاقت تحقيق الأمم المتحدة بعدم موافقتها على نطاق تحقيق الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية.
25 نيسان 2013: رسالة مرسلة إلى السيناتور كارل ليفين (ديمقراطي من ميتشيغان) وجون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا) من أجهزة المخابرات الأمريكية، قالت إن نظام الأسد ربما استخدم غاز الأعصاب السارين “على نطاق صغير” “في سوريا ، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتوفير”درجة معينة من اليقين “لأي عملية صنع قرار بشأن المزيد من الإجراءات. كما ذكرت الرسالة أن نظام الأسد يحتفظ بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
26 نيسان 2013: أشار الرئيس أوباما إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيعملان معاً للحصول على “أدلة قوية” تثبت استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.
29 نيسان 2013: ألقت مروحية عسكرية عبوات يزعم أنها تحتوي على أسلحة كيميائية على بلدة سراقب. وقد ظهرت على ثمانية أشخاص أعراض مثل الغثيان ومشاكل فى التنفس وتوفي أحدهم في وقت لاحق.
4 يحزيران 2013: أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه “لا شك” في أن النظام السوري استخدم غاز السارين في حالات متعددة. وقال فابيوس إن الحكومة الفرنسية أكدت استخدام غاز السارين من خلال اختبار عينات مأخوذة من سوريا. كما ذكر تقرير للأمم المتحدة أن هناك “أسباباً معقولة” للثقة في استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية أربع مرات في آذار و نيسان، رغم أن التقرير لا يستطيع تحديد العوامل الكيميائية أو التحقق من الجهة التي استخدمتها.
هجمات السارين المحتملة والمؤكدة داخل سوريا من ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى أبريل/نيسان 2017 | المصدر: أرشيف21 آب 2013: قال نشطاء المعارضة السورية إن هجوماً واسع النطاق بالأسلحة الكيميائية وقع في ضواحي منطقة الغوطة، حيث كانت القوات السورية تحاول طرد قوات المعارضة. وذكرت التقارير أنه تم إحصاء آلالاف من ضحايا الهجوم في ضواحي دمشق. وكانت الأعراض الناتجة عن الهجوم كالعادة تشنجات في الجسم وتشكل رغوة من الفم وضبابية الرؤية والاختناق. وعلى الرغم من أن عدد الضحايا لم يوضح بعد، يقدر أن يتجاوز 1400 شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، وكبار السن (مدنيون).
كما عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً بشأن الهجوم. وأصدر الاجتماع بياناً طالب فيه بمزيد من الوضوح بشأن الحادث.
خبراء الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة يتفقدون عينات كيميائية مزعومة من هجوم في سوريا ، 2013. مصدر الصورة” رويترز.28 آب 2013: قال الرئيس أوباما في برنامج “بي بي إس نيوز هور-PBS NewsHour” إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن نظام الأسد شن هجمات بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. وقال أوباما إنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء عسكرياً في سوريا.
وعقد اجتماع ثان لمجلس الأمن الدولي.
29آب 2013: صوت البرلمان البريطاني ضد دعم العمل العسكري في سوريا. وقبل التصويت، أصدر تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات المشتركة تقريراً ذكر أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في 21 آب، وأنه “من المرجح جداً” أن يكون نظام الأسد مسؤولاً عن ذلك.
30 آب 2013: أصدر البيت الأبيض تقييم الحكومة الأميركية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يوم 21 آب. ويقول التقرير إن أجهزة الاستخبارات لديها “ثقة كبيرة” في أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد عناصر المعارضة في دمشق. كما قال الوزير كيري في خطاب له إن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية “عدة مرات” خلال العام الماضي. وقال كيري إن المناقشات جارية حول العمل العسكري. تضمن تقييم الحكومة الأمريكية هذه الخريطة لدمشق والمناطق المتضررة من الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في 21 آب/أغسطس.
تظهر الخريطة المدن والبلدات المستهدفة بالأسلحة الكيميائية التي استخدمتها قوات نظام الأسد ضد المدنيين ــ أسماء المدن والبلدات باللون الأصفر.
31 آب 2013: أدلى الرئيس أوباما ببيان قال فيه إنه سيسعى للحصول على إذن باستخدام القوة من الكونغرس لتوجيه ضربة عسكرية محدودة في سوريا. وبالنظر إلى الأدلة على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في هجوم 21 آب، قال أوباما إنه يؤيد اتخاذ إجراءات محدودة من أجل ردع المزيد من استخدام الأسلحة الكيميائية والتمسك بالمعايير الدولية.
2 سبتمبر/أيلول 2013: أصدرت فرنسا تقييمها الاستخباراتي الذي رفع عنه السرية، والذي خلص إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين في هجوم 21 أغسطس/آب، وفي هجومين سابقين في أبريل/نيسان. كما ذكر التقرير أن فرنسا تقدر أن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ينتهك بروتوكول جنيف لعام 1925.
9 أيلول 2013: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اقتراح روسي توافق بموجبه سوريا على وضع أسلحتها الكيميائية تحت السيطرة الدولية وتفكيكها، وتوافق الولايات المتحدة على عدم توجيه ضربة عسكرية إلى البلاد. وقبل الإعلان الروسي، اقترح وزير الخارجية كيري، الذي كان يتحدث في المملكة المتحدة، أنه إذا سلم نظام الأسد جميع أسلحته الكيميائية إلى المجتمع الدولي “دون تأخير”، يمكن تجنب توجيه ضربة عسكرية. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد الوزير كيري، قال الرئيس باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستنظر في الخطة.
12 أيلول 2013: أرسل نظام الأسد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال فيها إن الأسد وقع مرسوماً تشريعياً ينص على انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وقال الأسد في الرسالة إن سوريا ستحترم التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الفور، مقابل 30 يوماً من تاريخ الانضمام، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة. في جنيف، التقى وزير الخارجية جون كيري بنظيره الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، لبدء مناقشات حول الاقتراح الروسي لتأمين الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد.
16 أيلول 2013: قدّم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً عن تحقيق الأمم المتحدة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وخلص التقرير إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في 21 آب على “نطاق واسع نسبياً“، وأن من بين الضحايا مدنيون. واستشهد التقرير بأدلة على غاز السارين في البيئة وفي ضحايا الهجوم على حد سواء. وكان من خارج ولاية التقرير إلقاء اللوم على من استخدم الأسلحة الكيميائية.
20 أيلول 2013: وفقاً لشروط الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وروسيا، قدمت سوريا إعلاناً عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
27 يلول 2013: اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جدولاً زمنياً لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. وبعد ساعات، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تبني قرار يصادق على الجدول الزمني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا. ينص قرار مجلس الأمن على أن الهيئة ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاقها إذا لم تمتثل سوريا للقرار، أو تستخدم أو تأذن بنقل أي مواد كيميائية.
1 تشرين الأول 2013: وصل فريق مشترك من مسؤولي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة إلى سوريا لبدء تدمير مخزونات ومنشآت الأسلحة الكيميائية في البلاد.
6 شرين الأول 2013: قال مسؤولون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق الأمم المتحدة إن تدمير مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية بدأ. وأكد المسؤولون أن السوريين سيكملون بالفعل أعمال التدمير، في حين سيقوم فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمراقبة الأنشطة والتحقق منها.
27 تشرين الأول 2013: قدمت سوريا (نظام الأسد) تفاصيل خططها لــ “التدمير الكامل والتحقق منه” لمخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. يأتي هذا الاعلان عقب إعلان أولي تم تقديمه يوم 20 أيلول.
31 تشرين الأول 2013: أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نظام الأسد دمر أو جعل جميع منشآته المعلنة لخلط وإنتاج الأسلحة الكيميائية غير صالحة للعمل. وتمكنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تفتيش 21 موقعاً من المواقع الـ 23 التي كانت توجد فيها هذه المرافق. ولم يتسنَ زيارة الموقعين المتبقيين بسبب مخاوف أمنية، لكن المفتشين قالوا إن المعدات نقلت من هذين الموقعين ودمرت.
15 شرين الثاني 2013: وافق المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على خطة تدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية. وتدعو الخطة إلى نقل الأسلحة إلى خارج سوريا وتدمير المواد الكيميائية في بلد لم يتم التعرف عليه بعد. ومن المقرر أن يتم نقل المواد الكيميائية “الأكثر أهمية” إلى خارج سوريا بحلول 31 كانون الأول 2013 والباقي بحلول 5 شباط 2014. وتدعو الخطة إلى التدمير في موعد أقصاه 30 حزيران 2014، وتدمير بعض المواد الكيميائية ذات الأولوية بحلول 15 آذار 2014.
كما أعلن المجلس التنفيذي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنت من التحقق من تدمير 60 في المائة من الذخائر السورية المعلنة وغير المعبأة لإيصال الأسلحة الكيميائية. “التزم” نظام الأسد بتدمير جميع ذخائره غير المعبأة بحلول 31 كانون الثاني 2014.
30 تشرين الثاني 2013: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الأسلحة الكيميائية السورية ستدمر على متن سفينة أمريكية تستخدم التحلل المائي. التحلل المائي هو عملية تكسر العوامل الكيميائية باستخدام الماء الساخن والمركبات الأخرى لتحييد العوامل.
12 كانون الأول 2013: أصدر فريق الأمم المتحدة بقيادة أكي سيلستروم للتحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تقريره النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ووجد التقرير أنه من المرجح أن تكون الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في خمس من الهجمات السبع التي تم التحقيق فيها. ومن المرجح أن يكون غاز السارين قد استخدم في أربع من الهجمات، كان أحدها الهجوم الواسع النطاق على إحدى ضواحي دمشق في آب.
31 كانون الأول 2013: فوتت سوريا الموعد النهائي لإرسال جميع أسلحتها الكيميائية إلى خارج البلاد. وقد حدد هذا الموعد النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي تمت الموافقة عليه في أيلول.
27 كانون الثاني 2014: تم تحميل شحنة ثانية من الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفن دنماركية ونرويجية في ميناء اللاذقية السوري. وغادرت السفينة الأميركية الميناء، حيث ستتسلم الأسلحة الكيميائية ثم تحييدها باستخدام التحلل المائي. وسيتم نقل المواد الكيميائية إلى السفينة الأميركية في ميناء جيو تورو الإيطالي.
6 شباط 2014: خاطبت سيغريد كاغ، رئيسة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مجلس الأمن الدولي بعد يوم واحد من تفويت سوريا الموعد النهائي الثاني لتسليم موادها الكيميائية الحيوية وقالت إنها لا تعتقد أن نظام الأسد يتعمد تعطيل عملية الإزالة. بيد أنها حثت سوريا على تسريع الشحنات من أجل الوفاء بالموعد النهائي لتدميرها وهو 30 حزيران.
10 شباط 2014: تم تحميل شحنة ثالثة من الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفينة شحن نرويجية. وفي المجموع، تم شحن 11 في المائة من الأسلحة الكيميائية السورية إلى خارج سوريا.
14 شباط 2014: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حصول شركتين ، واحدة في فنلندا (Ekokem OY AB) والأخرى في تكساس (Veolia)، على عقود للتخلص من النفايات السائلة الناتجة أثناء تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
21 شباط 2014: التزم الرئيس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدراسة اقتراح نظام الأسد الجديد لشحن أسلحته الكيماوية. بعد الإخفاق في الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 5 شباط لإزالة جميع أسلحته الكيماوية والمواد الكيميائية السليفة خارج البلاد، اقترح النظام تمديداً لمدة 100 يوم. غير أن اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت إنه يمكن تحقيق ذلك بسرعة أكبر. كما أن التمديد لمدة 100 يوم لن يتيح للسفينة الأميركية الوقت الكافي لتدمير الأسلحة الكيميائية بحلول الموعد النهائي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 حزيران.
في النهاية، تُركنا وحدنا لمواجهة ما يحدث في سوريا. والتاريخ لن يحكم على العالم بلطف “(وكالة الأنباء الفرنسية /جيتي)
25 شباط 2014: قام نظام الأسد بتسليم شحنة من غاز الخردل إلى ميناء اللاذقية السوري ليتم تحميلها على السفن.
4 آذار 2014: قدم نظام الأسد اقتراحاً منقحاً لإزالة أسلحته الكيميائية من سوريا بحلول نهاية نيسان 2014. كما وصلت شحنتان إضافيتان من الأسلحة الكيميائية إلى ميناء اللاذقية وتم تحميلهما على متن السفن. وفي المجموع، تمت إزالة أكثر من 35٪ من الأسلحة الكيميائية في البلاد.
7 آذار 2014: اختتم المجلس التنفيذي دورته الخامسة والسبعين وأشار في تقريره إلى “الوتيرة المتزايدة” لإزالة المخزون الكيميائي السوري، وطلب من سوريا مواصلة “التحركات المنهجية والقابلية للتنبؤ بها والكبيرة” لاستكمال الشحنات.
تم الوصول إلى شحنة أخرى من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى إلى ميناء اللاذقية، ليصل إجمالي كمية المواد الكيميائية التي تمت إزالتها من سوريا إلى 29 في المائة من إجمالي المخزون.
19 آذار 2014: قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه تم تسليم شحنتين إضافيتين من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى والأولوية الثانية إلى ميناء اللاذقية وتحميلهما على سفن الشحن خلال الأسبوع الماضي. وقد شحنت سوريا الآن أكثر من 45 في المائة من مخزونها.
4 نيسان 2014: وصلت الشحنة الثانية عشرة من الأسلحة الكيميائية السورية إلى ميناء اللاذقية، وفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
11 نيسان 2014: ظهرت تقارير عن هجوم باستخدام قنابل غاز الكلور في كفر زيتا، وهي مدينة تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال غرب سوريا (حماه).
14 نيسان 2014: سلم نظام الأسد شحنته الثالثة عشرة من المواد الكيميائية إلى اللاذقية، والتي أزيلت اليوم من الميناء على متن سفن شحن. اعتباراً من هذا التسليم، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن نظام الأسد شحن 65 في المائة من إجمالي مخزونه من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك 57 في المائة من المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى.
18 نيسان 2014: وصلت شحنات إضافية من الأسلحة الكيميائية إلى ميناء اللاذقية بين 14 و18 نيسان. وقالت اللجنة في بيان صدر في 18 نيسان إن الشحنات الـ 16 تشكل في المجموع حوالي 80 في المائة من مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية.
22 نيسان 2014: وصلت شحنة أخرى إلى ميناء اللاذقية، ليصل إجمالي مخزون الأسلحة الكيميائية الذي تم إزالته من سوريا إلى 86 في المائة.
24 نيسان 2014: شحنة إضافية إلى اللاذقية ترفع المجموع إلى 92 في المائة.
29 نيسان 2014: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها سترسل فريقاً للتحقيق في هجمات 11 نيسان التي استخدم فيها نظام الأسد غاز الكلور.
1 أيار 2014: أخلفت سوريا في الموعد النهائي المعدل لإزالة جميع مخزونها من الأسلحة الكيميائية من البلاد بحلول نهاية نيسان. ولا يزال حوالي 8 في المائة من المخزون، وهو إلى حد كبير من السلائف الكيميائية للسارين، في دمشق.
8 حزيران 2014: غادرت السفينة النرويجية “تايكو” إلى فنلندا والولايات المتحدة لتسليم أسلحة كيميائية سورية للتدمير.
17 حزيران 2014: خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقيق في استخدام غاز الكلور إلى أنه استخدم في هجمات سابقة. ولم يتمكن الفريق من زيارة جميع المواقع بسبب مشاكل أمنية.
23 حزيران 2014: أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أحمد أُزومجو” أن آخر 8 في المائة من الأسلحة الكيميائية السورية تم شحنها إلى خارج البلاد من ميناء اللاذقية على متن السفينة الدنماركية. ويقول أُزومجو إنه يتعين تدمير المواد الكيماوية في غضون أربعة أشهر.
2 تموز 2014: تم تحميل أكثر من 600 طن متري من الأسلحة الكيميائية على متن سفينة “كيب راي” في ميناء جيو تاورو في إيطاليا.
طفل سوري يتلقى العلاج في مستشفى محلي بعد هجوم بغاز الكلور من قبل قوات نظام الأسد في جبل الزاوية، إدلب، سوريا، 27 نيسان / أبريل 2015 (تصوير فراس تقي / وكالة الأناضول.
21 تموز 2014: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن جميع الأسلحة الكيميائية وصلت إلى مختلف المرافق في فنلندا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو “كيب راي” لتدميرها. وفي وقت الإعلان، كان ما يقرب من 32 في المائة من مجموع المخزونات قد دمر.
24 تموز 2014: أعلن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضاً أنه سيتم تدمير سبع حظائر طائرات في سوريا كانت جزءاً من الأسلحة الكيميائية في البلاد وإغلاق خمسة مخابئ بشكل دائم.
13 آب 2014: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه تم تحييد 581 طناً مترياً من مادة كيميائية سلائف لغاز السارين في كيب راي. وقد بدأت الآن عمليات لتحييد غاز الخردل الكبريتي.
19 آب 2014: أكملت سفينة كيب راي تدمير 600 طن متري من الأسلحة الكيميائية والسلائف الكيميائية السورية. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن السفينة ستنقل الآن النفايات السائلة إلى فنلندا وألمانيا للتخلص منها في مرافق برية.
10 أيلول 2014: أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور يستخدم في سوريا. وفي حين لم تحدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤول عن الهجمات، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن استخدام المروحيات لإلقاء غاز الكلور “يشير بقوة” إلى أن نظام الأسد هو الجاني.
2015
6 آذار 2015: تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً في 6 آذار يدين استخدام الكلور كسلاح في الحرب السورية ويهدد باتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى.
16 نيسان 2015: أدلى الأطباء بشهاداتهم في مجلس الأمن الدولي حول الهجمات الأخيرة بغاز الكلور في سوريا. وقدرت “هيومن رايتس ووتش” أن أكثر من 200 شخص قتلوا في هجمات الكلور الأخيرة.
8 أيار 2015: ذكرت وكالة رويترز أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد وجود آثار غاز السارين وغاز VX داخل منشأة عسكرية في سوريا لم يتم الإعلان عنها. وقد أخذت العينات في كانون الأول وكانون الثاني.
7 آب 2015: تم تبني قرار مجلس الأمن رقم 2235، بإنشاء وحدة تحقيق لتحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية المبلغ عنها في سوريا.
2016
6 تشرين الثاني 2015: زعم بيان صحفي صادر عن فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “بثقة تامة” أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم الخردل الكبريتي خلال هجوم في 21 آب 2015 في مارع، شمال سوريا.
4 كانون الثاني 2016: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان صحفي أن آخر مواد الأسلحة الكيميائية السورية، 75 أسطوانة من فلوريد الهيدروجين، قد دمرتها شركة فيوليا للخدمات البيئية والحلول التقنية.
10 آب 2016: أفاد مسؤولو المستشفى عن هجوم بالأسلحة الكيميائية باستخدام غاز الكلور في حلب.
24 آب 2016: صدر التقرير الثالث لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، حيث خلص إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في تلمنس في نيسان 2014 وفي سرمين في آذار 2015. وجد التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عن هجوم باستخدام الخردل الكبريتي على مارع في آب 2015.
7 أيلول 2016: وردت مزاعم باستخدام مواد كيميائية سامة، من المرجح أن تكون غاز الكلور، في حلب.
21 تشرين الأول 2016: أصدرت آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تقريراً خلص إلى أن نظام الأسد مسؤول عن هجوم ثالث باستخدام غاز الكلور على محافظة إدلب في 16 آذار 2015.
11 تشرين الثاني 2016: اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويدعو الأطراف المسؤولة عن الاستخدام، كما هو محدّد في تقارير آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، إلى الكف عن شنّ المزيد من الهجمات باستخدام المواد الكيميائية. ودعا القرار إلى إجراء تحقيقات إضافية في سوريا ضمن المواقع التي حددتها تقارير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتفتيش المنشآت في سوريا.
13 كانون الأول 2016: وردت مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حماة، شمال غرب تدمر.
أحد ضحايا الهجوم الكيماوي في ريف حلب 2016
2017
4 نيسان 2017: استخدمت أسلحة كيميائية في هجوم أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في محافظة إدلب شمال سوريا. وتشير التقارير الأولية إلى أن الهجوم استخدم غاز السارين، وهو غاز أعصاب. ويعتقد أن الهجوم قد ارتكبته قوات الأسد، بسبب نوع الطائرات في المنطقة في ذلك الوقت. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تحقق في هذه التقارير. ونفت سوريا مسؤوليتها عن الحادث.
5 نيسان 2017: دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الهجوم بالأسلحة الكيميائية في إدلب.
6 نيسان 2017: استخدمت الولايات المتحدة “صواريخ توماهوك” لاستهداف قاعدة جوية في سوريا. ويعتقد أن نظام الأسد قد شن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 4 نيسان من تلك القاعدة.
11 نيسان 2017: أصدرت الولايات المتحدة تقريراً رفع عنه السرية أكد أن الضحايا تعرضوا لغاز السارين في هجوم 4 نيسان.
12 نيسان 2017: استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم الكيميائي في 4 نيسان، ودعت سوريا إلى توفير الوصول الكامل للمحققين، وأعربت عن تصميمها على محاسبة الجناة. قالت روسيا إن اللوم عن هجوم 4 نيسان نسب قبل الأوان إلى نظام الأسد.
19 نيسان 2017: قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن هناك أدلة “لا جدال فيها” على أن هجمات 4 نيسان استخدمت غاز السارين أو مادة شبيهة بالسارين.
26 حزيران 2017: أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إنه حدد “استعدادات محتملة لهجوم آخر بالأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد”. وقال البيان إن الأسد “سيدفع ثمناً باهظاً” إذا شن هجوماً باستخدام أسلحة كيميائية. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان منفصل إنه من خلال دعم نظام الأسد، ستكون روسيا وإيران مسؤولتين أيضاً عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية.
30 حزيران 2017: أكدت آلية تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز السارين في هجوم بالأسلحة الكيميائية في خان شيخون في 4 نيسان 2017.
24 تشرين الأول 2017: فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بتمديد ولاية لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لمدة عام آخر قبل أن تنتهي في 17 شرين الثاني. وصوت 11 عضواً لصالح القرار وامتنعت الصين وقازاقستان عن التصويت وصوتت بوليفا وروسيا ضده. ولم يتم تمرير القرار بسبب حق الفيتو الذي استخدمته روسيا.
26 تشرين الأول 2017: خلص التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة إلى أن نظام الأسد مذنب باستخدام غاز الأعصاب السارين في هجوم 4 نيسان في خان شيخون والدولة الإسلامية المسؤولة عن استخدام الخردل الكبريتي في أم حوش في أيلول 2016.
6 تشرين الثاني 2017: أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن غاز السارين كان يستخدم على الأرجح كسلاح كيميائي في 30 آذار 2017 جنوب اللطامنة.
8 تشرين الثاني 2017: أصدر وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل” بياناً مشتركاً أدانوا فيه استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا كما هو موضح في التقرير الدولي السابع، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لمواصلة التحقيقات.
16 تشرين الثاني 2017: انتهت ولاية لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، المسؤولة عن تحديد الفاعل المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد فشل القرارين المقدمين إلى مجلس الأمن الدولي لتمديدها. وحصل القرار الذي رعته الولايات المتحدة على 11 صوتاً مؤيداً و2 ضد القرار وامتناع عضوين عن التصويت، وفشل لاستخدام روسيا حق الفيتو ضده. وحصل القرار الروسي على 4 أصوات مؤيدة و7 ضد القرار وامتناع 4 عن التصويت .
17 تشرين الثاني 2017: حصل قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمته اليابان لتمديد ولاية اللجنة الدولية لـ 30 يوماً على 12 صوتاً مؤيداً لكنه فشل بسبب الفيتو الروسي.
2018
23 كانون الثاني 2018: أطلقت فرنسا الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي مبادرة جديدة تسعى إلى زيادة تبادل المعلومات حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية المبلغ عنها، وتدرج علناً الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات لتورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية. ثم دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في اللحظة الأخيرة لتقديم اقتراح جديد بتمديد آلية التحقيق المشتركة. وانتقدت الولايات المتحدة الاقتراح على أساس أن المقصود منه هو مجرد صرف الانتباه عن إطلاق الشراكة الجديدة.
1 شباط 2018: الهجوم الثالث بالأسلحة الكيميائية خلال عام 2018 في دوما، حسبما ورد في دمشق. وكان الهجومان السابقان قد أبلغ عنهما في 13 كانون الثاني و22 كانون الثاني. وتشير التقارير إلى أن غاز الكلور استخدم في جميع الهجمات. وفي مؤتمر صحفي عقده مجلس الأمن الدولي في 5 شباط، صرحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو بأن التقارير الواردة من بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هذه الهجمات المزعومة لا تزال معلقة.
7 نيسان 2018: ظهرت تقارير عن هجوم كبير بالأسلحة الكيميائية في دوما، وهي ضاحية خارج دمشق، سوريا، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين على الأقل. وجاء ذلك في أعقاب هجمات أصغر بغاز الكلور تم الإبلاغ عنها في دوما يومي 7 و11 آذار. وثقت هيومن رايتس ووتش 85 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ 2013 في سوريا. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها تحقق في الحادث لتحديد الأسلحة الكيميائية التي يمكن أن تكون قد استخدمت.
رجل سوري يرتدي قناع أكسجين في مستشفى ميداني إثر هجوم بالغاز على بلدة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية على مشارف العاصمة دمشق في 22 يناير/كانون الثاني 2018. | المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية.
10 نيسان 2018: صوت مجلس الأمن الدولي على ثلاثة قرارات لمعالجة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار ترعاه الولايات المتحدة كان من شأنه إنشاء آلية تحقيق مستقلة للأمم المتحدة بتفويض لمدة عام للتحقيق مع الجهات الفاعلة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ولم يحصل القرار الروسي الذي كان من شأنه أن ينشئ هيئة مماثلة ولكنه كان سيسمح لمجلس الأمن الدولي، وليس هيئة التحقيق، على تحديد المساءلة في نهاية المطاف، على ما يكفي من الأصوات لتمريره. كما فشل قرار روسي ثانٍ حثّ بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية على التحقيق في الحادث وقدم حماية عسكرية روسية للمحققين في الحصول على أصوات كافية لتمريره. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت في وقت سابق من ذلك اليوم أنها تخطط لنشر بعثة لتقصي الحقائق في دوما.
13 نيسان 2018: اجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في ذلك الأسبوع لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وواصلت روسيا وبوليفيا حث الولايات المتحدة على عدم القيام بعمل عسكري أحادي الجانب حيث يبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تبنّوا الذريعة لتوجيه ضربة عسكرية. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة هالي: إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعاً عن مبدأ نتفق جميعاً عليه.
وشنت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضربات دقيقة على ثلاثة مرافق للأسلحة الكيميائية السورية. وفي خطاب مرئي على التلفاز، أوضح الرئيس ترامب إلى الأمة، أن الغرض من الضربة هو “إنشاء رادع قوي ضد إنتاج الأسلحة الكيميائية وانتشارها واستخدامها”. وتابع “إلى إيران وروسيا، أسأل: أي نوع من الدول تريد أن ترتبط بالقتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟” وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن نظام الدفاع الجوي التابع له أسقط 13 صاروخاً، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفت في وقت لاحق أن تكون أي صواريخ قد وجّهت إلى المقاتلات. وقال السفير الروسي “أناتولي أنتونوف” في بيان بعد وقت قصير من الإعلان عن الغارة “حذرنا من أن مثل هذه الأعمال لن تترك بدون عواقب”.
14 نيسان 2018: كانت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا تحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 7 نيسان للتحقق من وقوع الهجوم وتحديد العامل الكيميائي المستخدم.
أصدرت فرنسا تقييمها الوطني للهجوم بالأسلحة الكيميائية في 7 نيسان، وخلصت إلى أنه “1) بما لا يدع مجالاً للشك، تم تنفيذ هجوم كيميائي ضد المدنيين في دوما في 7 نيسان 2018؛ و”2” أنه لا يوجد سيناريو معقول سوى هجوم شنته القوات المسلحة السورية كجزء من هجوم أوسع نطاقاً في الغوطة الشرقية”.
اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا. وذكرت المملكة المتحدة أن الأساس القانوني لضربتها المشتركة هو التدخل الإنساني. وقد أدانت روسيا وبوليفيا الضربة العسكرية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. كما قدمت روسيا مشروع قرار يدين “العدوان على الجمهورية العربية السورية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها”، لكنه لم يحصل إلا على ثلاثة أصوات ولم يتم تمريره. وأعلنت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها على تقديم مشروع قرار بشأن المسارين السياسي والإنساني لحل الصراع.
21 نيسان 2018: زار فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحد المواقع في دوما لجمع عينات لتحليلها فيما يتعلق بهجوم نيسان.
16 أيار 2018: أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن “الكلور، الذي أطلق عبر أسطوانات من خلال الارتطام الميكانيكي، استخدم على الأرجح كسلاح كيميائي في 4 شباط 2018 في حي الطليل بمدينة سراقب“.
13 حزيران 2018: أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن غاز السارين “من المرجح جداً أن يستخدم كسلاح كيميائي” في اللطامنة، سوريا في 24 آذار 2017، وأن الكلور “استخدم على الأرجح كسلاح كيميائي” في مشفى اللطامنة ومحيطه في 25 آذار 2017.
27 حزيران 2018: صوتت جلسة استثنائية لمؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف على منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفويض التحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وإسناد المسؤولية عنها، وهو ما أكدته بعثة تقصي الحقائق.
12 أيلول 2018: أفادت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الجمهورية العربية السورية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2011، بأن الحكومة السورية استخدمت الكلور كسلاح أربع مرات من كانون الثاني إلى تموز 2018.
2019
1 آذار 2019: أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً نهائياً خلص إلى أن مادة كيميائية سامة، من المرجح أن تكون الكلور، استخدمت كسلاح في 7 نيسان 2018 في دوما، سوريا. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدرت تقريراً مؤقتاً حول الحادث في تموز 2018.
19 أيار 2019: زعمت الولايات المتحدة أن الحكومة السورية استخدمت الكلور في هجوم في منطقة إدلب.
28 أيار 2019: رداً على أنباء كشف مسؤول سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وثيقة داخلية تتعلق بالتحقيق الذي تجريه المنظمة في دوما، بدأت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاً مستقلاً في انتهاكات محتملة للسرية.
26 أيلول 2019: أعلنت الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها في هجوم 19 أيار 2019 وخلصت إلى أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية.
2020
20 كانون الثاني 2020: عقدت روسيا اجتماعاً مفتوحاً للأمم المتحدة حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاص بدوما. وفي تصريحاته للصحافة، قال الممثل الدائم الروسي “فاسيلي نيبينزيا” إن هناك “احتمالاً كبيراً” بأن يكون تقرير بعثة تقصي الحقائق في آذار 2019 حول تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما “ملفقاً”.
أدانت نائبة الممثل الدائم بالإنابة “شيريث نورمان شاليه” روسيا لـ “محاولتها الصارخة استخدام اجتماع لمجلس الأمن لإضعاف مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونتائجها بشأن هجوم دوما” وأكدت من جديد دعم الولايات المتحدة لتقرير بعثة تقصي الحقائق في آذار 2019.
6 شباط 2020: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نتائج تحقيقها المستقل في الانتهاكات المحتملة للسرية التي بدأت بعد أن أصدر مسؤول سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثيقة تزعم أن تقرير بعثة تقصي الحقائق في آذار 2019 ملفق. وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن المسؤول المخالف وزميل له، كانا على علم بالوثيقة قبل إصدارها، “فشلا في حماية المعلومات السرية المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته بعثة تقصي الحقائق في دوما” وأن المعلومات “أسيء استخدامها للتشكيك في كفاءة المنظمة ومصداقيتها”.
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس من جديد على استنتاج بعثة تقصي الحقائق في آذار 2019 بأن سلاحاً كيميائياً قد استخدم في دوما في نيسان 2018.
8 نيسان 2020: نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها، والذي يعزو المسؤولية عن سلسلة من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في آذار 2017 إلى القوات الجوية للجمهورية العربية السورية.
12 أيار 2020: عقد حوار تفاعلي غير رسمي مغلق عبر التداول عن بعد بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومسؤولين رفيعي المستوى من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. يركز الحوار على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان 2020 الذي يلقي باللوم على القوات الجوية السورية في ثلاثة حوادث كيميائية في بلدة اللطامنة، سوريا، في آذار 2017.
روسيا والصين تقاطعان الاجتماع. ودان السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاجتماع المغلق ووصفه بأنه متناقض مع “شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الأمن”. ولم تعلق الصين على الاجتماع.
9 تموز 2020: في الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أقر المجلس EC-94/DEC.2 “معالجة حيازة واستخدام الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية”. وجاء القرار استجابة لتقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية الصادر في 8 نيسان 2020. ومنحت سوريا 90 يوماً للإعلان عن أي أسلحة كيميائية ومرافق أسلحة كيميائية – لا سيما تلك المتعلقة بهجمات الأسلحة الكيميائية في آذار 2017 – وحل جميع القضايا المعلقة فيما يتعلق بإعلانها الأولي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.
20 تموز 2020: بعث المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس برسالة إلى نائب وزير خارجية نظام الأسد، الدكتور فيصل مقداد، لتوضيح التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب ED-94/DEC.2 والإشارة إلى استعداد الأمانة لمساعدة الجمهورية العربية السورية على الوفاء بهذه الالتزامات.
14 تشرين الأول 2020: أصدر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، تقريراً جاء فيه أن سوريا لم تحرز أي تقدم بشأن أي من التدابير المفصلة في EC-94/DEC.2 خلال الإطار الزمني البالغ 90 يوماً.
2021
12 نيسان 2021: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التقرير الثاني من قبل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها. وخلصت “IIT” إلى أنه “كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية تحت سيطرة قوات النمر أصابت شرق سراقب في حوالي الساعة 21:22 من شباط 2018 بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل. انفجرت الأسطوانة وانتشر الكلور على مساحة كبيرة، مما أثر على 12 شخصاً تم ذكر أسمائهم”.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن دعمها لنتائج التقرير في بيان صحفي: “تتفق الولايات المتحدة مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المذكورة في هذا التقرير” و”تدعم العمل المحايد والمستقل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
16 نيسان 2021: عقدت روسيا اجتماعاً مفتوحاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بصيغة آريا) عقب نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن المعلومات والأسلحة الكيميائية. وخلال الاجتماع، الذي عقد تحت عنوان “حماية الدول النامية من الضغوط السياسية: الحفاظ على سلامة النظم الدولية لعدم الانتشار”، شكك عدة متحدثين في عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأفرقة التحقيق وتحديد الهوية.
زعم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن زملاءه الغربيين كانوا “يحاولون حشد الرأي العام ضد السلطات السورية لغرض وحيد. ولا يتعلق الأمر بالتمسك بنظام عدم الانتشار. الأمر كله يتعلق بتغيير النظام”.
22-20 نيسان 2021: في الدورة الثانية للمؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أصدرت الدول الأعضاء قراراً بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب الاتفاقية. وهذا يعني أنه إلى أن تستكمل سوريا التدابير المنصوص عليها في EC-94/DEC.2، لن تتمكن سوريا من التصويت أو تولي أي منصب في المؤتمر أو المجلس التنفيذي.
