حملت الصور والفيديوهات القادمة من الحدود التركية اليونانية، مشاهد قاسية لآثار التعذيب والتنكيل الذي تعرض له لاجئون تمكنوا من العبور إلى الأراضي اليونانية، وأُلقي القبض عليهم من قبل حرس الحدود والشرطة الأمنية، التي عمدت إلى ممارسة أنواع عدة من التعذيب ضدهم، قبل طردهم وإعادتهم إلى تركيا.
وسائل إعلام تركية تمكنت من توثيق بعض الانتهاكات الممارسة ضد اللاجئين، ولا سيما في المنطقة العازلة بالقرب من نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان، ، وسط أنباء عن وجود قتلى ومصابين برصاص حرس الحدود اليوناني.
وفي هذا الإطار، نشرت وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركية أخرى، صوراً توثق آثار الضرب والتنكيل على أجساد لاجئين، والجناة هم رجال أمن يونانيين، وحرس حدود بلادهم، ناهيك عن تجريد من عبر الحدود من ملابسهم والاستيلاء على جميع ما يملكونه من نقود وهويات وأوراق شخصية.
التنكيل والجرائم ضد اللاجئين المنتشرين على الحدود التركية اليونانية، أثارت تساؤلات سوريين حول أسباب غياب الروادع القانونية الدولية، التي كان صوتها يعلو أمام الجرائم الإنسانية المرتكبة من قبل منظمات إرهابية، بينما تلتزم الصمت وضعف رد الفعل إزاء تصرفات مماثلة وربما تفوقها، تقوم بها دول وحكومات، واليونان على سبيل المثال لا الحصر.
ما لفت النظر في هذا المجال، هو رد الفعل التركي الإعلامي والسياسي تجاه ما يحصل على حدودها، وإطلاقها التصريحات المؤيدة للاجئين، وحملة إعلامية مضادة، وسط تنديد كبير بالجرائم اليونانية، وبالدول الأوروبية التي تدعمها.
الموقف التركي وإن لاقي تأييد واستحسان كثير من السوريين، إلا أنه بالمقابل لا يغفل على الجميع السبب السياسي الكامن وراء هذه المواقف، والتي قد تتقدم على المواقف الإنسانية والاخلاقية التي زعمت أنقرة أنها السبب وراء تبنيها الموقف المناصر للاجئين، وهناك من ذكّر بجرائم ترتكب على الحدود السورية التركية تنفذ منذ سنوات، وقتل وجرح خلالها عدد كبير من السوريين الهاربين من الموت، بينهم أطفال ونساء، في سبيل منعهم من دخول الأراضي التركية.
وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/ شباط الفائت، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.
وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت في حصيلة جديدة، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من ولاية “أدرنة”، تجاوز 142 ألف شخص، حتى ظهر الجمعة.
وكانت منظمات دولية عدة، قد انتقدت التعامل اليوناني مع اللاجئين والدعم الأوروبي لاجراءات أثينا، واستنكر “الاتحاد الدولي للحقوقيين”، في هذا السياق، انتهاك السلطات اليونانية قوانين حقوق الإنسان في التعامل مع طالبي اللجوء، وخاصة من خلال إطلاق النار عليهم بسبب احتشادهم أمام حدودها.
