أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب عن إلقاءها القبض على حوالي 29 رجلا وامرأة في جميع أنحاء فرنسا بتهمة “التمويل الإلكتروني للإرهاب”.
واتهم مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، 29 أيلول، أشخاص بتمويل الإرهاب بينهم ستة من أقارب المحتجزات في مخيمات شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة “Le monde” الفرنسية.
وتعتبر العملية غير مسبوقة بسبب حجمها وتنوع الأشخاص المعنيين فيها، وتفرعت إلى 55 عملية تفتيش، في 26 قسمًا للتحويلات المالية، والتي نقلت بشكل أساسي عبر الإنترنت لبيع وشراء عملات “بيتكوين”.
وكانت هذه الشبكة ستحول مئات الآلاف من اليورو، والتي ستفيد أعضاء من تنظيم “القاعدة” وتنظيم الدولة في سوريا.
وتأتي هذه الحملة في إطار تحقيق أولي فتح في 24 من كانون الثاني من عام 2020، بتهمة “تمويل الإرهاب والجمعيات الإجرامية والإرهابية” ،
واكتشفت هذه الشبكة من قبل “Tracfin”، وهي وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية ووزارة الميزانية والحسابات العامة على مستوى الولاية، وتحارب العمليات المالية غير القانونية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وابتدأ نشاط هذه الشبكة منذ عام 2019، وبرز فيها جهاديون معروفون بـ”مسعود س” و”وليد ف”، وهما فرنسيان يبلغان من العمر 25 عامًا، سافرا إلى سوريا سوية في عام 2013، أي أنهما من أوائل الفرنسيين الذين اضموا إلى التنظيم، وحكم عليهما غيابيًا في عام 2016 بالسجن لمدة عشرة سنوات.
وقال مصدر مطلع لصحيفة “LE FIGARO” الفرنسية، إنه من بين 29 شخصًا الذين جرى احتجازهم لدى الشرطة، هناك عشرة مدرجين في الفئة “S” بسبب التطرف الإسلامي.
وذهب عشرات الأشخاص المقيمين في فرنسا “مرارًا وتكرارًا” منذ عام 2019 إلى متاجر التبغ لشراء قسائم (عملة البيتكوين المشفرة) دون الكشف عن هويتهم بقيمة تتراوح بين 10 و150 يورو، وائتمنوا على فتح حسابات من الخارج من قبل الجهاديين.
وأثارت هذه العملية البوليسية غضب مجموعة عائلات الوحدة، والتي تجمع أقارب الفرنسيين المحتجزين في المعسكرات في سوريا، وتدافع عن حق إرسال الأموال إلى بناتهم أو زوجات أبنائهم لمساعدتهم “من أجل البقاء”.
وطالبت المحامية مي ماري دوسيه، المسؤولة عن المحتجزين الذين جرى اعتقالهم، بالإفراج عنهم، مبررة أنه جرى رفض إعادة العديد من هؤلاء الأطفال إلى الوطن ومن المجحف منع العائلات من تزويدهم بالحد الأدنى من المساعدة”.
وشددت أن هذه العائلات “ليس لديها خيار سوى إرسال الأموال بطريقة أو بأخرى إلى أحبائها”.
ويُحتجز حوالي 150 بالغًا وحوالي 300 طفل فرنسي في مخيمات سوريا والعراق.
وانضم نحو 1700 مواطن فرنسي لصفوف تنظيم تنظيم الدولة على مدى السنوات الماضية، ويشكلون أكبر مجموعة من بين خمسة آلاف مواطن من غرب أوروبا انضموا للتنظيم في سوريا والعراق.