*فرات بوست: تقارير ومتابعات 

لم يرَ مراقبو العقوبات التابعة للأمم المتحدة أي “روابط نشطة” في عام 2025 بين “تنظيم القاعدة” و الحكومة السورية المؤقتة، حسبما قال تقرير غير منشور للأمم المتحدة، وهو ما قد يعزز الضغط المتوقع من الولايات المتحدة لإزالة العقوبات المفروضة على سوريا.

• التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز في 10 تموز، من المحتمل أن يُنشر هذا الشهر.

“هيئة تحرير الشام” كانت الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا لكنها قطعت روابطها في عام 2016. وكانت المجموعة، المعروفة سابقًا باسم “جبهة النصرة“، قد قادت التحالف (العمليات العسكرية) الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد في هجوم خاطف في كانون الأول 2024، وأصبح زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشارع (الجولاني) رئيسًا مؤقتًا لسوريا.

يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه الدبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة إلى إزالة العقوبات الأممية على هيئة تحرير الشام والشرع، الذي أكد أنه يرغب في بناء سوريا شاملة وديمقراطية.

الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة: القصر الملكي السعودي/أسوشيتد برس)

ذكر تقرير الأمم المتحدة أن “العديد من الأفراد على المستوى التكتيكي يحملون آراءً أكثر تطرفًا من… الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، اللذين يُعتبران عمومًا أكثر براغماتية من أيديولوجية”. غطى التقرير الأشهر الستة المنتهية في 22 يونيو/حزيران، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

منذ مايو/أيار 2014، تخضع هيئة تحرير الشام لعقوبات من الأمم المتحدة، بما في ذلك تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة. كما يواجه عدد من أعضاء الهيئة عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول – بمن فيهم أحمد الشرع، المُدرج في القائمة منذ يوليو/تموز 2013.

وكتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم إلى مجلس الأمن: “أثارت بعض الدول الأعضاء مخاوف من أن العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام والأعضاء المتحالفين معها، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب تكتيكية أو اندمجوا في الجيش السوري الجديد، لا يزالون مرتبطين أيديولوجيًا بتنظيم القاعدة”.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو/أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ووقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بذلك في نهاية يونيو/حزيران، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع.

• وقالت الولايات المتحدة آنذاك إن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب لسوريا سلمية وموحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الولايات المتحدة “تراجع تصنيفاتنا الإرهابية المتبقية المتعلقة بهيئة تحرير الشام وسوريا، ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة”.

*مواد ذات صلة: 

أحمد الشرع: من شخص مطلوب لواشنطن إلى رئيس لسوريا وشريك موثوق في الشرق الأوسط

وقال دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون إن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المتهالك ويبعد البلاد عن الاستبداد ويقلل من جاذبية الجماعات المتطرفة.

وقال ترامب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضاً المصالح الأمريكية من خلال فتح الفرص للشركات الأمريكية، ومواجهة النفوذ الإيراني والروسي، وربما الحد من الدعوة إلى التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.

«عوائق أمام الجهود الأمريكية»

واشنطن تواجه عقبات دبلوماسية في الحصول على دعم مجلس الأمن لرفع العقوبات. حيث قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستحتاج أيضًا إلى كسب دعم روسيا – حليفة الأسد – والصين لأي تخفيف للعقوبات على سوريا في الأمم المتحدة.

ويشعر البلدان بقلق خاص إزاء الأجانب الذين انضموا إلى هيئة تحرير الشام خلال الحرب التي استمرت 13 سنة بين الجماعات الثائرة والأسد. وقال خبراء الأمم المتحدة إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 5000 مقاتل أجنبي في سوريا.

كان وضع المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا تعقيدًا التي تعيق تقارب سوريا مع الغرب. إلا أن الولايات المتحدة أيّدت خطة القادة السوريين الجدد لدمج المقاتلين الأجانب في الجيش.

صرح سفير الصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، لمجلس الأمن في يونيو/حزيران قائلاً: “تشعر الصين بقلق بالغ إزاء هذه التطورات. ينبغي على السلطات السورية المؤقتة الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب بجدية”.

وأضاف أن على سوريا مكافحة المنظمات الإرهابية، بما في ذلك “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، المعروفة أيضًا باسم الحزب الإسلامي التركستاني.

ينتمي مقاتلو الأويغور من الصين وآسيا الوسطى إلى الحزب الإسلامي التركستاني. وتتهم جماعات حقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد هذه الأقلية العرقية ذات الأغلبية المسلمة.

أعضاء من هيئة تحرير الشام يؤدون الصلاة في ملعب مفتوح بإدلب، سورية، في 16 يونيو/حزيران 2024. (تصوير: عمر حاج قدور/وكالة فرانس برس)

أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن في يونيو/حزيران أنه من الضروري أن “يُشغّل الجيش والشرطة السوريان حصريًا بكوادر محترفة ذات سجلّ نزيه”، في إشارة واضحة إلى المقاتلين غير النظاميين، مثل المسلحين.

وأفاد مراقبو الأمم المتحدة أن بعض المقاتلين الأجانب رفضوا خطوة دمجهم في الجيش.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “وقعت انشقاقات بين أولئك الذين يعتبرون الشرع خائناً، مما يزيد من خطر الصراع الداخلي ويجعله هدفًا محتملًا”.