*فرات بوست | أخبار ومتابعات
دعت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية إلى معالجة وضع النساء والأطفال في المخيمات في شمال شرق سوريا على وجه السرعة.
كما قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان “فيونوالا ني أولاين” إنها دعت الحكومة الأسترالية إلى الوفاء “بالتزاماتها الدولية” وإعادة المواطنين الأستراليين إلى وطنهم.
فاز حزب يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء “أنتوني ألبانيز” بالانتخابات في أستراليا في 21 أيار، وأطاح بالحكومة المحافظة.
قالت فيونوالا ني إن “الحكومة الأسترالية ملزمة دولياً لا لبس فيه بإعادة مواطنيها إلى ديارهم، بما في ذلك أطفالهم”.
وأضافت، “يجب على هذه الحكومة الجديدة أن تأخذ هذه الالتزامات على محمل الجد وأن تلتزم وتتفاعل بسرعة مع فرصة العودة إلى الوطن في أسرع وقت ممكن.”
وبين عامي 2014 و2016، وضع عشرات الآلاف من أقارب مقاتلي “تنظيم الدولة” المشتبه بهم في مخيمات في شمال شرق سوريا.
ولا تزال قضية الأطفال الأجانب في المخيمات مستمرة منذ بعض الوقت، حيث تدعو جماعات حقوق الإنسان الحكومات إلى إعادة مواطنيها على وجه السرعة بسبب الظروف القاسية داخل المخيمات.
- وقد وصفها الصليب الأحمر بأنها ” مأساة على مرأى من الجميع.”
في آذار، قالت “منظمة إنقاذ الطفولة” إنها قد تعاني هناك لمدة 30 عاماً إذا استمرت عمليات الإعادة إلى الوطن بالمعدل الذي هي عليه اليوم.
ويوجد أكثر من 60 أسترالياً بينهم 47 طفلاً في مخيمي الهول والروج. هناك 18000 طفل عراقي و 7300 قاصر من 60 دولة مختلفة.
وتعيش المخيمات ظروفاً مزرية وتثير قلقاً بالغاً على الأطفال الذين قتلوا وماتوا بسبب الحرائق والأمراض الناجمة عن المياه القذرة.
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً عن كيفية دهس أحد الحراس لطفل وتكسير جمجمته.
وفي آذار، قالت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل» إن فرنسا انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين بتركهم في المخيمات في ظروف غير إنسانية.
وقالت اللجنة إن فرنسا تتحمل المسؤولية والسلطة لحماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية، وإن إطالة أمد احتجازهم يرقى إلى “المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجازهم تعسفي وغير محدد المدة لأن المعتقلين الأجانب لم يمثلوا أبداً أمام محكمة.
