حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بمرض فيروس كورونا في سجون نظام الأسد، مشيرة إلى عدم اتخاذ سلطات النظام أي إجراء في هذا الصدد حتى الآن.
وفي حديثه للصحفيين من جنيف، أكد المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، وجود عدد كبير من التقارير عن حالات وفاة في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، حتى قبل ظهور كورونا، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.
وتشمل الفئات الضعيفة المحتجزة في سوريا، وفقاً للمفوضية، كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بعضهم نتيجة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.
وفي وقت سابق، أطلق حقوقيون وناشطون سوريون تحذيرات من إمكانية استغلال هذا الوباء، لقتل المزيد من المعتقلين لديه، وإلصاق التهمة بالفيروس الذي بات ينتشر في محافظات سورية عدة، أو عبر عدم توفير الرعاية الصحية الكافية لهم، ليساعد الفيروس على الانتشار فيما بينهم، بهدف قتل أكبر عددهم منهم.
وطالب الناشطون منظمات المجتمع الدولي المعنية، بأخذ قضية المعتقلين السوريين على محمل الجد، مع توارد أنباء عن تزايد في أعداد الوفيات بين المعتقلين في سجون النظام، وإمكانية أن يفقد غيرهم حياته في الفترة القادمة، من خلال القتل العمد، والحجة التي سيطلقها النظام، هو إصابتهم بفيروس كورونا.
وحول ذات القضية، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تأثير انتشار “كورونا” على المعتقلين في سورية، مشيرة في بيان لها، إلى أن المعتقلين لدى نظام الأسد، محرومون من الطعام الكافي الطعام الكافي والرعاية الصحية والتهوية والمساحة.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالضغط بشكل عاجل للوصول إلى المعتقلات الرسمية وغير الرسمية لإنقاذ حياة المعتقلين، مؤكدة أن الأسد لن يفعل هذه الخطوة بمبادرة منه.
