*فرات بوست: أخبار ومتابعات
حثت الأمم المتحدة على إقامة “جدار حماية” حول العملية التي تشمل سوريا بعد تأجيل المناقشات الدبلوماسية بسبب مطالب روسيا التي يقال إنها مرتبطة بغزوها لأوكرانيا.
وكان من المقرر أن يستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن” جولة تاسعة من المحادثات في جنيف من أجل وضع “دستور سوري جديد” هذا الأسبوع.
لكنه اضطر إلى التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا حول المكان، ويقال إنها أصرت على أن سويسرا، التي فرضت عقوبات بسبب الحرب الأوكرانية، ليست محايدة.
وقالت المتحدثة “جينيفر فنتون” للصحفيين في جنيف إن بيدرسن أطلع مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة يوم الخميس، ووصفت التأجيل بأنه ” مؤسف ومثبط للهمم، خاصة أنه ناتج عن أمور لا علاقة لها بالملف السوري.”
وأضافت أنه أبلغ المجلس أن ممثلاً للحكومة السورية أبلغه بأنها ستكون مستعدة للمشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات الدستورية “فقط عندما يتم تلبية ما وصفه بالطلبات التي قدمتها روسيا الاتحادية”.
- وقال بيدرسن: “حثت جميع الأطراف على حماية العملية السورية من تأثير الصراعات في أماكن أخرى من العالم ووضع مصلحة السوريين أولا.”
وسلطت فنتون الضوء على أنه في عام 2018 عندما تم تشكيل اللجنة الدستورية، كان أحد الشروط أن “تعقد اجتماعاتها في جنيف دون تدخل أجنبي.”
وقالت إن بيدرسن أقر بأن التحديات التي تواجه المحادثات التي طال أمدها والتي تهدف إلى إعادة صياغة الدستور السوري “أعمق بكثير من قضايا المكان”.
وأضافت: “أحد التحديات هو السرعة وأساليب العمل، والتحدي الآخر هو الإرادة السياسية”.
خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في أوائل تموز، حققت الأحزاب المتنافسة تقدماً ضئيلاً للغاية، مع إدانة مكتب بيدرسن للوتيرة البطيئة والاعتراف في ذلك الوقت بأن “الاختلافات لا تزال كبيرة.”
وقال بيدرسن للمجلس يوم الخميس إن “المأزق الحالي.. يدعو إلى تفكير أوسع”.
وقال إن الوضع بالنسبة للسوريين لا يزال”مزرياً “وشدد على ضرورة” تنحية خلافاتنا جانباً وتقديم موقف مشترك وبناء للسوريين”.”
الحرب السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد القمع الوحشي للثورة الشعبية المناهضة لنظام الأسد، قتلت ما يقرب من مليون شخص وشردت الملايين.
وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور لسوريا. ومن المأمول أن تمهد المحادثات الطريق نحو عملية سياسية أوسع.
- الدبلوماسي النرويجي بيدرسن يتوسط في المحادثات بين ممثلي نظام المجرم بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني.
