في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها المناطق الخاضعة لنظام الأسد في سوريا، أعلن الأخير يوم أميس جمعة عن فرض لائحة عقوباتٍ اقتصاديةٍ على 700 شخصية ومؤسسة عربية ودولية.
العقوبات فُرِضت تحت ذريعة “تمويل الإرهاب” المستخدمة منذ العام 2011، ومن بين الشخصيات التي طالتها “العقوبات” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه الأسبق أحمد داود أوغلو.
“هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” والتي وضعت هذه العقوبات بتوجيه من رأس النظام بشار الأسد، أدرجت أسماء عدد من الفنانين أيضاً من بينهم الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان.
كما طالت لائحة العقوبات شخصيات سياسية كنواف الفارس السفير السوري المنشق، ورئيس الائتلاف نصر الحريري، والنائب اللبناني وليد جنبلاط والأمين العام لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
إضافةً لعدد من الشخصيات الدعوية والمنظمات الإغاثية، أمثال سلمان العودة، والمصري يوسف القرضاوي، والكويتي محمد العوضي، ومنظمات كقطر الخيرية وشام شريف التركية.
في حين تساءل حقوقيون سوريون عن مدى تأثير هذه العقوبات وماهية الضرر الذي يمكن أن يشكله نظام الأسد وما يصدره من قرارات على المستوى الدولي أو حتى الإقليمي؟ ومن هي الدول التي ستلتزم تطبيق هذه العقوبات؟