#خاص #فرات_بوست
حمل إعلان حكومة نظام الأسد تشغيل القطاع الثالث في دير الزور، فرصة لأصحاب النفوذ في المحافظة للاستيلاء على الأراضي الخصبة المروية، بالتنسيق مع الاتحاد والروابط الفلاحية التابعة للنظام، وبتوجيه من رؤساء الجمعيات في المنطقة.
الاستيلاء على الأراضي الخصبة في هذا المجال وبمساحات واسعة، الهدف منه الاستفادة من قرار الأمن القومي المتضمن استثمار الأراضي العائدة إلى من تصفهم بـ”الإرهابيين”.
ُويُعد كلاً من مدير ناحية موحسن الرائد وائل علي، ورئيس الجمعية الزراعية يونس خليف الحسين من أوائل السماسرة في زراعة المنطقة، وهم شركاء ووكلاء لقائد شرطة المحافظة العميد بلال محمود، ورئيس اتحاد الفلاحين خزان السهو، والقيادي في ميليشيا “الدفاع الوطني” حسن الغضبان، وعضو قيادة الفرع جدعان الصالح.
مهمة الأسماء السابقة الذكر، زراعة مساحات واسعة بمحصول القمح، إضافة لزراعة مساحة 1200 دونم لمسؤول “الحرس الثوري” الإيراني بدير الزور الحاج عسكر، والقيادي الحاج سجاد ومسؤول المركز الثقافي الإيراني بدير الزور، الحاج حسين.
يذكر أن تلك الأسماء، استحوذت سابقاً على كميات كبيرة من بذار القمح والأسمدة، وتحت مسميات جمعيات وفلاحي القطاع الثالث، ومن هذه الكميات ما كان مصدرها منظمة الأغدية العالمية “FAO”.
وكانت منظمة الأغذية قد عمدت إلى توزيع البذار والأسمدة على معظم مناطق ريف دير الزور الخاضع لسيطرة ميليشيات النظام، إضافة لاستجرار كميات إضافية من البذار من إكثار البذار والأسمدة من المصرف الزراعي بدير الزور.
لكن ما حصل أنه بالاتفاق مع مدير المصرف بسام الكصيري، بيعت هذه الكميات في السوق السوداء بخمسة أضعاف أسعارها، ويعمد الآن عدداً منهم إلى تجهيز ماتبقى من الأراضي “البور” لزراعة محصول القطن الصيفي.
يذكر أن حكومة نظام الأسد أطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مشروع ري القطاع الثالث بريف دير الزو، بهدف ري مساحة 11 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في قرى المريعية، العبد، موحسن، البوليل، الطوب، سعلو، بقرص، الزباري، وذلك ضمن ما زعمت أنه ضمن خطتها لدعم وتشجيع الزراعة وتحقيق الإكتفاء الذاتي.، تحت شعار: “عام القمح”.