فرات بوست / أخبار / تقارير
يواصل نظام الأسد هدم وتدمير بعض المباني والمنازل العائدة للأهالي في دير الزور، باعتبارها مباني مخالفة أو عرضة للانهيار نتيجة الحرب، وفق زعم النظام.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، هدمت قوات النظام العديد من المباني السكنية في مناطق الصالحية ومراط ومحسن، مدعية أنها مخالفة للقوانين.
وأفاد مراسل فرات بوست بأن ادعاءات النظام هذه لا تمت للواقع بصلة، إذ يفرض النظام رسوماً مالية تتراوح بين مليونين و50 مليون ليرة سورية على من يرغب في البناء، مما يجبرهم على دفع هذه الأموال لتجنب هدم منشآتهم من قبل النظام.
وأضاف المراسل أن الموظفين الحكوميين يستولون على هذه الأموال تحت مسمى رسوم التراخيص، في حين أنها في الواقع تعتبر رشاوى للسماح للأهالي بالقيام ببناء جديد.
وفي سياق متصل، يستمر نظام الأسد بهدم المباني والمنازل التي فرّ منها الأهالي إلى خارج مناطق سيطرته، مدّعياً أنها على وشك الانهيار نتيجة المعارك.
وبالمقابل، تستولي الميليشيات الإيرانية على منازل أخرى وتمتنع عن إعادتها لأصحابها، حتى وإن كانوا موجودين في مناطق تحت سيطرة النظام والميليشيات.
يذكر أن الميليشيات الإيرانية احتلت العديد من منازل الأهالي وحوّلتها إلى مواقع عسكرية منذ سيطرتها على المنطقة برفقة قوات الأسد في نهاية عام 2017.
