فرات بوست / خاص
كشفت مصادر لـ “فرات بوست” عن وجود خلافات بين “الجبهة الشامية” المتواجدة في منطقة “نبع السلام” شمال سوريا والحكومة المؤقتة، وذلك بسبب عمليات شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين في المنطقة.
الأمر الذي تسبب في موجة غضب شعبي كبيرة لدى أهالي المنطقة بسبب تأخير شراء محاصيلهم الزراعية وتحكم الفصائل المسيطرة على المنطقة في عمليات تسويقها وبيعها.
وقالت المصادر إن “الجبهة الشامية” فرضت مبلغاً مالياً قدره 20 دولارًا أمريكيًا على الطن الواحد من محصول القمح الذي ستشتريه الحكومة المؤقتة من الفلاحين.
وقد أدى ذلك إلى توقف الحكومة المؤقتة عن عمليات الشراء بسبب ارتفاع سعر الطن إلى 350 دولارًا، بعد أن أعلنت الحكومة المؤقتة سابقًا أنها ستشتري الطن بسعر 330 دولارًا.
كما فرض المجلس المحلي في منطقة “نبع السلام” 10 دولارات على كل طن ستشتريه الحكومة المؤقتة، إلا أن المجلس تنازل لاحقًا عن هذه النسبة لصالح الفلاحين.
المصادر أفادت بأن شركة “TMO” التركية المتخصصة في عمليات شراء الحبوب حاولت أيضاً الدخول إلى منطقة “نبع السلام” لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، إلا أن “الجبهة الشامية” عرقلت دخولها إلى المنطقة من خلال علاقتها.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت بوقتٍ سابق أنها سوف تشتري محصول القمح القاسي لهذا العام بسعر 330 دولاراً للطن الواحد و 285 دولاراً للقمح الطري.
يذكر أن الفلاحين في شمال شرق سوريا، يواجهون صعوبات وتكاليف مالية كبيرة خلال الموسم، الأمر الذي قد يرتب ديوناً مالية على الفلاح في حال فشل الموسم.
