أصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان إيعازاً عاجلاً (إجراءات خاصة) ضد النظام المصري يطالبها بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلاً سياسي.
ريثما تنظر المفوضية في الشكوى المقدمة لها من أعضاء سابقين في حزب الحرية والعدالة المصري، الذي أطيح به بعد ثورة شعبية تلاها انقلاب في عام 2013.
وجاءت الشكوى بعد قرار اتخذته في الرابع عشر من شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري محكمة النقض المصرية لتثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصاً.
القرار الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف مصرية أتى بعد محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب مخالفته للقانون وعدم نزاهته.
وكانت التهم الأصلية الموجهة للمعتقلين تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية تحت عنوان “اعتصام رابعة” ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013.
يذكر أن مصر تشهد تضييقاً شديد على مستوى حرية التعبير والصحافة أدانته منظمات دولية حقوقية عبر تقارير رسمية وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أتي بالرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.