فرات بوست / أخبار
شنّت الفروع الأمنية التابعة لنظام الأسد في محافظة دير الزور حملة أمنية واسعة في مدن دير الزور الكبرى (مثل دير الزور، الميادين، البوكمال)، بهدف البحث عن الأشخاص العاملين في مجال الصرافة والتحويل المالي دون ترخيص وبدون مكتب مرخص من قبل أمن النظام.
وأفادت مصادرنا بأن دوريات مشتركة من فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بدأت بمداهمات على المقاهي والمحلات التجارية في مدينة دير الزور وأسواق مدينتي الميادين والبوكمال، وأجرت حملة تفتيش لعدد كبير من الأشخاص وأجهزتهم الجوالة، وقامت بالتحقيق حول أشخاص محددين دون اعتقال أي شخص.
وأضافت المصادر أن عملية البحث تستهدف أشخاصًا مدنيين يقومون بتسليم حوالات مالية قادمة من خارج المحافظة والبلاد، دون اللجوء إلى مكاتب رسمية، حيث يخشى الأهالي زيارة هذه المكاتب بسبب احتمالية تسليم أسمائهم إلى جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، بالإضافة إلى أن تلك المكاتب تُقدم الحوالات بأسعار منخفضة للعملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي التابع للنظام.
وذكر مراسل فرات بوست في مدينة البوكمال أن قادة الميليشيات الإيرانية يستخدمون مكتب شركة الهرم، والتي تُعتبر واحدة من أهم وأكبر شركات التحويل المالي في سوريا، والتي تخضع لعقوبات أمريكية بسبب دعمها لنظام الأسد.
وعلى الرغم من تحديد شركة الهرم مقدار الحوالة المالية بمليون ليرة سورية للشخص المستلم أسبوعيًا، بعد أن كانت خمسة ملايين مع ضرورة إظهار سجل تجاري، إلا أن المصادر أكدت أن قادة الميليشيات الإيرانية يقومون بإرسال واستلام مبالغ كبيرة بالدولار، خاصة بين البوكمال وحمص ودمشق ولبنان.
وتعتمد الآلاف من العائلات السورية على الحوالات المالية من أبنائهم خارج البلاد، نظرًا لسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقلة فرص العمل في مناطق سيطرة نظام الأسد.
