فرات بوست / أخبار / تقارير
أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية في جنيف مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك لضلوعه في ارتكاب جرائم حرب بسوريا، حين كان مساعدا لشقيقه حافظ الأسد عام 1982.
حيث تم نشر القرار الصادر من المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بعد عام من طلب مكتب المدعي العام العام الفيدرالي إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، بعد أن طلب مكتب المدعي العام إبقاء هذا الأمر سراً حتى لا يتمكن رفعت من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وفي عام 2021، طلبت النيابة العامة الفيدرالية من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة اعتقال بحق رفعت الأسد. إلا أن المكتب التابع لوزارة العدل رفض الطلب بزعم أن سويسرا ليست مخولة بمحاكمة الأسد. تم استناد هذا الرفض إلى عدم تواجد الأسد في سويسرا كمواطن سويسري أو مقيم، وأنه ليس لديه مسكن في البلاد.
وأكد المكتب أيضًا عدم وجود أي مواطن سويسري ضمن ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في عام 1982، والتي تم اتهام رفعت بالضلوع فيها.
على الجانب الآخر، اختلفت المحكمة الجنائية الفيدرالية مع هذا الرأي، حيث اعتبرت أن طلب النيابة العامة قائم على أسس صحيحة. فقد كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في هذه القضية منذ عام 2013، عندما كان الأسد يقيم في فندق بجنيف.
بناءً على وجهة نظر المحكمة الجنائية، تعتبر وجود الأسد في الفندق السويسري كافيًا لتأكيد الاختصاص القضائي السويسري في محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم حرب.
ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الأسد، إذ تُعد هذه المذكرة أحد الأدوات المتاحة لإجراءات التحقيق الجنائي.
وشارك رفعت الأسد في انقلاب عسكري بسوريا ضد الرئيس أمين الحافظ، ولاحقاً شارك في ما سُمي بـ “الحركة التصحيحية” التي قادها شقيقه حافظ عام 1970، وتقلد بعد ذلك مناصب عدة في الحكم، آخرها نائب رئيس الجمهورية، قبل إبعاده عن البلاد عام 1984، إثر خلافات مع شقيقه حافظ أسد على الحكم.
وقد عاد رفعت الأسد إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021، عقب سماح ابن أخيه رئيس النظام بشار الأسد له بالعودة، وبموافقة المخابرات الفرنسية رغم أنه كان يخضع للمحاكمة آنذاك بتهمة غسيل الأموال، لتصدر فرنسا بعد ذلك حكم غيابي 4 سنوات على رفعت وحجز أمواله في فرنسا.
