*فرات بوست/ أخبار ومتابعات
أصدرت ما تسمى هيئة المحروقات في مجلس دير الزور المدني قبل أيام قراراً حددت من خلاله رسوم التسجيل على مخصصات السكان من وقود التدفئة 2000 ليرة سوري، إلا أن “الكومينات” والمجالس المحلية لا تزال تجبر السكان على دفع مبالغ مالية أكبر لتسجيل أسمائهم وفي حال لم يدفعوا يتم بيع حصصهم في سوق الحراقات من قبل بعض موظفين المجالس المحلية .
مصادر محلية لفرات بوست قالت : إن مجلس بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي والذي يترأسه المدعو “عبد الفاخر الحاج” ما يزال يجبر السكان على دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 و 7000 ليرة سوري، من أجل تسجيل أسمائهم في مخصصاتهم من وقود التدفئة بالرغم من تحديد المبلغ من قبل المجلس المدني و”هيئة المحروقات” 2000 ليرة سوري .
وأضافت المصادر أن “الفاخر” وبالتعاون مع بعض موظفين المجلس المحلي في بلدة الجرذي قام قبل أيام بشراء حصص السكان الذين لم يدفعوا مبلغ مالي يزيد عن 2000 ليرة سوري، وقام ببيع تلك الحصص في سوق الحراقات .
وأشارت المصادر أن بلدة الجرذي تعاني من نقص كبير في مادة الخبز وصعوبة الحصول عليها وذلك بسبب سرقة مادة الطحين من قبل المجلس المحلي، مضيفتاً أن أفران البلدة أصبحت تعمل 3 أيام في الأسبوع فقط، وذلك بسبب سرقة مادة الطحين من قبل المجلس المحلي وبيعها إلى تجار يقومون بتهريبها نحو مناطق سيطرة نظام الأسد في غربي نهر الفرات .
يذكر أن مناطق سيطرة “قسد” بدير الزور تشهد خروج مظاهرات واحتحاجات شعبية للسكان بشكلٍ متكرر، مطالبين بمحاسبة الفاسدين في مجالس “قسد” وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، غالباً ما تواجه “قسد” تلك الاحتجاجات بتنفيذ عمليات دهم واعتقال في وقتٍ لاحق بتهم واهيّة .