بالتزامن مع المعلومات حول تفشي فيروس كورونا بشكل كبير داخل مناطق سيطرة نظام الأسد، أطلق حقوقيون وناشطون سوريون تحذيرات من إمكانية استغلال هذا الوباء، لقتل المزيد من المعتقلين لديه، وإلصاق التهمة بالفيروس الذي بات ينتشر في محافظات سورية عدة، أو عبر عدم توفير الرعاية الصحية الكافية لهم، ليساعد الفيروس على الانتشار فيما بينهم، بهدف قتل أكبر عددهم منهم.
وطالب الناشطون منظمات المجتمع الدولي المعنية، بأخذ قضية المعتقلين السوريين على محمل الجد، مع توارد أنباء عن تزايد في أعداد الوفيات بين المعتقلين في سجون النظام، وإمكانية أن يفقد غيرهم حياته في الفترة القادمة، من خلال القتل العمد، والحجة التي سيطلقها النظام، هو إصابتهم بفيروس كورونا، الذي يتوقع أن يقر النظام بوجوده داخل مناطق سيطرته مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، قال المحامي عبد الناصر حوشان، إن “نقل وترويج اعداد لوفيات من المعتقلين في معتقلات النظام السوري نتيجة تفشي فيروس الكورونا، دون التثبت أو التحقق من الأسماء وظروف الوفاة، يعتبر شراكة في جريمة القتل الممنهج التي يقوم بها النظام السوري وتغييب الحقيقة”.
وأضاف: “النظام يستغل هذه الجائحات لتكون حجة له للتخلص من المعتقلين أو تبرير من قتلهم من قبل في معتقلاته وسجونه، لذا يجب التركيز على مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل والتحقق من اعداد المصابين والوفيات والوقوف على حالة انتشار الوباء”.
وحول ذات القضية، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من تأثير انتشار “كورونا” على المعتقلين في سورية، مشيرة في بيان لها، إلى أن المعتقلين لدى نظام الأسد، محرومون من الطعام الكافي الطعام الكافي والرعاية الصحية والتهوية والمساحة.
وشددت المنظمة، على أن النظام لم يعلن عن أي إصابة بـ”كورونا” حتى الآن، وسيواجه المعتقلون فيها وضعاً كارثياً في حال وصل الفيروس إليهم.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالضغط بشكل عاجل للوصول إلى المعتقلات الرسمية وغير الرسمية لإنقاذ حياة المعتقلين، مؤكدة أن الأسد لن يفعل هذه الخطوة بمبادرة منه.
