فرات بوست: أخبار | تقارير
رفعت “الإدارة الذاتية” التابعة لحزب PYD سعر ليتر المازوت من 4000 إلى 6200 ليرة سورية (ل.س) خلال الأيام الماضية، في قرار أثار موجة استياء واسعة بين السكان، لا سيما مع تحسُّن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، مما يُناقض المبررات السابقة التي استندت إليها الجهات المسؤولة لرفع الأسعار.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد بررت في السنوات الماضية الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات سعر الصرف، إلا أن انخفاض سعر الدولار من نحو 16 ألف ليرة إلى 10 آلاف ليرة منذ مطلع 2024 (وفقاً لبيانات السوق الموازية) كشف تناقضاً جلياً في تلك الحجج، بحسب تحليلات مراقبين محليين.
ورغم القفزة السعرية الأخيرة، ما تزال مادة المازوت شبه غائبة في الأسواق ومحطات الوقود، حيث تتراوح الأسعار الفعلية بين 6200 و7500 ليرة للتر الواحد في حال توافره، مما يفاقم معاناة المواطنين ويُهدد قطاعات حيوية كالنقل والزراعة والصناعة.
ولم تشهد المنطقة احتجاجات واسعة رفضاً للقرار، في ظل تصاعد شعور عام بالعجز عن تغيير سياسات الإدارة الذاتية، التي يُنظر إليها على أنها تعتمد قرارات تعسفية دون آليات مساءلة أو حوار مجتمعي.
من جهته، استنكر المجلس الوطني الكردي القرار، وطالب في بيان رسمي بالتراجع الفوري عنه، محمّلاً حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) المسؤولية الكاملة عن تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على السكان. وجاء في البيان: “الزيادة غير المبررة تُعمق الأزمات المعيشية وتُهدد الاستقرار الاجتماعي”.
وفي خضمّ الأزمة، يتخوّف السكان من موجة ارتفاعات جديدة تشمل مواد أساسية أخرى، وسط غياب الرقابة الحكومية وعدم وضوح آليات تسعير النفط التي تتحكم بها قسد، والتي تُدار بمعزل عن الشفافية رغم الندرة الحادة في المحروقات بمناطق سيطرتها. ويُعيد المراقبون التذكير بسيطرة الإدارة الذاتية على حقول النفط السوري، ما يطرح تساؤلات حول جدوى سياساتها وتأثيرها على المدى الطويل.
