حصلت “فرات بوست” على معلومات خاصة، تؤكد أن تجار النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، وحتى الذين يتعاملون مع نظام الأسد ويرسلون شحنات لمناطق سيطرته، يعمدون إلى دفع أتاوات لـ”تنظيم الدولة” عبر مندوبين للأخير يتواجدون في مناطق سيطرة “قسد”.
وتشير المعلومات التي أفاد بها مصدر في ريف دير الزور طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هذه الأتاوات تُقدم مقابل عدم تعرض خلايا التنظيم المنتشرة بكثرة في ريف دير الزور لشحنات النفط، سواء المرسلة لمناطق تخضع للسيطرة الكردية، أو للمناطق الخاضعة للنظام وميليشيات إيران.
ووفق المصدر، فإن عمليات دفع الأتاوات تتم بشكل دوري، دون أن يتمكن أحد الوشاية بهم، وهي تأتي بعد أن قسم “تنظيم الدولة” المناطق التي خسرها داخل سوريا إلى قطاعات، تتوزع في كل منها خلايا تألف كل منها من مجموعة من العناصر، تُوكل لهم مهمات محددة.
أما عن كيفية تسليم الأتاوة، فتتم في الغالب ليلاً بسبب فقدان التواجد الأمني لـ”قسد”، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات تتم بعلم من قيادات “قسد” التي وافقت على هذه الطريقة لعجزها عن حماية قوافل وشاحنات النفط من هجمات التنظيم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “تنظيم الدولة” يتبع حالياً أسلوباً آخر لتلقي الدعم المادي، ويتمثل في تلقي حوالات مالية من استثمارات وشركات في دول خليجية وأوروبية، وتتلقاها شخصيات وعناصر يتبعون لهم يعيشون في مناطق سيطرة “قسد” شرق سوريا، وبعض هذه الحوالات تم إيصالها إلى داخل المخيمات التي يتواجد فيها حاليا عناصر وعائلات من التنظيم، وذلك بعد دفع رشاوى كبيرة لقادة وعناصر من “قسد” يشرفون على هذه المخيمات.
يذكر بأن مناطق سيطرة “قسد” بريف دير الزور تشهد حالة استياء بين سكانها، بسبب استمرار نقل النفط والمواد الغذائية من هذه المناطق، إلى مناطق سيطرة قوات الأسد وميليشيات إيران.
وأفاد مراسل “فرات بوست” في وقت سابق، بأن حالة غضب واستياء يعيشها ريف دير الزور الشرقي، بسبب قيام قسد بنقل النفط وقوات النظام من مدينة الشحيل إلى بلدة بقرص الواقعة تحت سيطرة النظام في الضفة المقابلة لنهر الفرات.
وأضاف مراسلنا، أن التجار قاموا باحتكار النفط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره، ويتم تهريب النفط عبر مندوبين تابعين لشركة القاطرجي المقربة من نظام الأسد في المنطقة، وبضوء أخضر من قيادة “قسد” وبواسطة أنابيب تجتاز نهر الفرات وعبارات نهرية على متنها خزانات كبيرة.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، شهدت الشحيل مظاهرات طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية في البلدة،ـ وتحسين الخدمات، وعدم احتكار آبار النفط.