فرات بوست / أخبار
مرَّت ثلاثة أشهر على الحراك المناهض لهيئة تحرير الشام في إدلب، حيث شهد تصاعد التوتر والمواجهات وتدخلًا عسكريًا في الشارع لمنع المظاهرات وتفريقها باستخدام الغازات المسيلة للدموع.
حيث بررت حكومة الإنقاذ استخدام القوة في بعض الحالات لمنع الفوضى وتدخل التيارات والفصائل السابقة في الحراك.
واعتبر الأهالي أن الإصلاحات التي أطلقتها حكومة الإنقاذ مجرد تدابير سطحية وأنها لم تلبِّ مطالب المتظاهرين.
وشهدت مدينة إدلب وبلداتها مظاهرات تطالب بإسقاط أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، وحل جهاز الأمن العام، وتشكيل مجلس شورى منتخب، والتحقيق في موضوع تبييض السجون من معتقلي الرأي. وبالرغم من عدم تحقق هذه المطالب حتى الآن، أكدت الأهالي أن الحراك مستمر ولن يتوقف.
وفي يوم السبت، أصدرت وزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ” بيانًا تصعيديًا، يعتبر “فرصة أخيرة” للمحتجين لوقف المظاهرات المناهضة للهيئة وزعيمها “الجولاني”.
يدعو البيان الأشخاص المتورطين في نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة إلى إعادة النظر في تصرفاتهم والتأمل فيما إذا كانت تخدم العمل المحرر والثورة أم تعكرها. يؤكد البيان على أهمية مراجعة السلوك والتخلص من الأساليب التحريضية ونشر الفتن، مع التأكيد على أن المحرر هو أمانة لا يجب تركها لعبث الظروف.
وصدر بيان “وزارة الداخلية” الأخير كرد على دعوات من ناشطين في محافظة إدلب للتظاهر بعد صلاة العشاء، للتنديد بحملات الاعتقال التعسفية التي شنتها “تحرير الشام” منذ الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات، ومنهم الناشط السياسي رامي عبد الحق الذي تم اعتقاله في وسط مدينة إدلب، وأيضًا الناشطين “أبو علي الحلبي” و”آدم الساحلي” اللذين تم اعتقالهما أثناء توجههما إلى مدينة جسر الشغور قبل صلاة الجمعة.
