تجددت في مناطق ريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة “قسد” اليوم السبت، المظاهرات المنددة بالاعتقالات التعسفية وحالات الاختطاف والاختفاء القسري.
وأشارت الشعارات التي رددها من شارك في المظاهرات وهم من بلدات عدة من ريف المحافظة، بظاهرة الفساد داخل المجالس المحلية، والانفلات الأمني، وانتشار السرقة وحالات الخطف بهدف الحصول على فدية، متهمين “وحدات حماية الشعب” الكردية بالتستر على المجرمين وحمايتهم.
وعمد عناصر “قسد” إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، واعتقلت عدداً منهم، لاتهامهم بإثارة “الشغب” والتحريض على التظاهرات.
يذكر بأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل “الإدارة” الكردية داخل مناطق دير الزور والرقة والحسكة، قد ارتفعت وتيرتها منذ بداية العام الجاري، خاصة فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والتعذيب، والإخفاء القسري.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقرير صادر عنها الأسبوع الماضي، أن وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات “الإدارة الذاتية” الكردية قد ارتفعت منذ مطلع عام 2019، وبينت أن نصف عدد المعتقلين لدى هذه القوات قد تحولوا إلى مختفين قسرياً، في ظل إنكار هذه القوات لوجودهم لديها.
وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات “الإدارة الذاتية” الكردية “انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو متكرر”، وطالبها إيقاف كافة أشكال الاعتقال والكشف عن مصير المعتقلين.
كما دعا الدول الداعمة لـ”قسد” إلى الضَّغط على هذه القوات لوقف الانتهاكات، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح”، في إشارة إلى أمريكا على وجه الخصوص
وتحدَّث التقرير عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات، في مقدمتها “الاعتقال والاختفاء القسري والخطف والتعذيب وتجنيد الأطفال والتجنيد القسري، والقتل بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز”.
وبحسب التقرير، فقد استهدفت عمليات الاعتقال النازحين وقاطني المخيمات، وتذرَّعت قوات “الإدارة الذاتية” بوجود صلات قربى بين من اعتقلتهم، وبين أفراد في “تنظيم الدولة”، أو فصائل في المعارضة السورية.
