احتجز نظام الأسد الأموال المنقولة والغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال السوريين بينهم “رامي مخلوف” أكبر اقتصاديي سوريا وابن خال رأس النظام السوري.
وأصدرت المديرية العامة للجمارك قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لعدد من الشركات السورية وهم “رامي مخلوف، علي محمد حمزة، محمد خير العمريط وباهر السعدي” بالإضافة إلى حجز أموال زوجاتهم.
وشمل القرار الحجز الاحتياطي أيضا على شركة “آبار بتروليوم سيرفسز” (أوف شور) المسجلة في بيروت.
وأشار القرار إلى مخالفة المحجوز على أموالهم عملية الاستيراد من خلال التهريب، وقدرت المبالغ بأكثر من مليار ليرة سورية إضافة إلى الغرامات المترتبة عليها.
ويأتي قرار الحجز بعد توارد أنباء عبر الاسابيع الماضية بوجود خلاف كبير بين آل مخلوف وآل الأسد، جرى خلالها الاستحواذ على عدد من شركات مخلوف وإجراء تغييرات جذرية في إدارات شركات سيرياتيل وام تي ان للاتصالات بأوامر من القصر الجمهوري.