أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، الجمعة 6 تشرين الثاني، مغادرة منصبه، في حال فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي “جو بايدن” في الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، اتصل بعدد من نظرائه الأوروبيين والمسؤولين العرب والمعارضين السوريين في الساعات الماضية، لإبلاغهم انتهاء مهماته، والتأكيد أن “السياسة الأمريكية ستستمر” في حال فاز المرشح جو بايدن بالرئاسة.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتسلم المنصب في هذه الفترة، نائبه جويل روبارن الذي كان حاضرا معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه في منتصف العام 2018، منسقا خاصا في وزارة الخارجية للملف السوري وممثلا لواشنطن في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.
وبحسب المصادر؛ فإن جيفري أبلغ الأوروبيين في اتصالات وداعية، أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه سوريا “ستستمر”، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات.
ونقلت الصحيفة تصريحات لجيفري في حديث له على موقع “سيريا داريكت”، قبل أيام، قوله “ما يمكنني قوله، فيما يتعلق بوجودنا في سوريا، إنني لا أرى أي تغيير في وجود قواتنا، ولا أرى أي تغيير في سياسة عقوباتنا، ولا أرى أي تغيير في مطلبنا بمغادرة إيران سوريا؛ سواء أكان ذلك مع إدارة بايدن أم ترمب”.
وتابع قائلا “فرضنا عقوبات على نحو 75 فرداً بموجب (قانون قيصر)، وبموجب قوانين أخرى وجدناها في ظروف معينة أكثر منطقية، وهذه مجرد بداية لما سيكون مزيداً من موجات العقوبات مرة أخرى والتي ستبدأ بالأشخاص الأقرب للأسد؛ لأننا نعتقد أنه من المهم للغاية التركيز على مساءلة أولئك الذين مولوه، وعلى أولئك الأشخاص الذين مكنوا آلته العسكرية.
وأكّد على ضرورة خروج “حزب العمال الكردستاني” من سوريا، مضيفاً: “نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سوريا وهذا سبب رئيسي لوجود توتر مع تركيا في الشمال الشرقي، ونريد الحد من هذا التوتر؛ لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري.
ومنذ تسلمه منصبه، ساهم جيفري في صوغ السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وتتضمن سلسلة من العناصر، والتي تركزت على الوجود العسكري في شمال شرقي البلاد لضمان الهزيمة المستمرة تنظيم الدولة، ودعم الإدارة الذاتية والحوار الكردي – الكردي، واستمرار حملة العقوبات الاقتصادية عبر قانون قيصر والضغوطات الخارجية، والتواصل مع الدول العربية والأوروبية لمنع التطبيع مع نظام الأسد، وتقديم الدعم لتركيا في شمال غربي سوريا، والدعم لإسرائيل في غاراتها على “مواقع إيرانية” في سوريا.