خَسِرَ أكثر من ثلثي نواب البرلمان العراقي مقاعدهم بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، وهي أكبر نسبة “تغيير” في البرلمان منذ أول دورة له عام 2006.
ما يعني أن هذه النسبة ستُشغل من قبل نواب جدد على البرلمان العراقي من بينهم نحو 40 وجها جديدا دخلوا حديثاً في العمل السياسي وذلك بصفة مدنيين ومستقلين من مختلف المحافظات العراقية.
وتعمل القوى التقليدية على استقطاب النواب الجدد الذين فازوا، بهدف ضمهم إلى كتلها البرلمانية لتشكيل الحكومة على أساس “المحاصصة الطائفية” المعمول بها منذ الغز الأمريكي للعراق 2003.
وكشفت مصادر إعلامية محلية في بغداد بوقتٍ سابق، عن تقديم بعض الكتل السياسية الخاسرة مغريات لعدد من النواب المستقلين من أجل الانضمام إليها مقابل مبالغ مالية ضخمة لم يتم الكشف عنها.
هذا ولم يشهد العراق أي نوعٍ من الاستقرار على جميع الأصعدة منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين، لتعيش البلاد في أزمة اقتصادية خانقة وانعدام للأمن وسلسلة من الهجمات الإرهابية والاغتيالات.