*فرات بوست: تقارير ومتابعات
واجهت المملكة “العربية” السعودية انتقادات مستمرة بسبب استخدامها لعقوبة الإعدام (بالسيف)، والتي أدانتها جماعات حقوق الإنسان أبرزها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باعتبارها مفرطة ولا تنسجم مع الجهود المبذولة لتخفيف صورتها المحظورة وترحيب السياح والمستثمرين الدوليين.
حيث أفادت وكالة فرانس برس وفقاً لحصيلة لها أن المملكة السعودية أعدمت أكثر من 100 مواطن أجنبي هذا العام، بينهم (14 سورياً). كما أصدرت السعودية في عام 2022 حكماً بالإعدام على ثلاثة مواطنين أتراك –عمّال– (اثنان منهم أخوان) محمود وآنيل بينيجي أوغلو، وإرتان أوزجيليك، بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة. وأعدمت بذات العام مواطناً سورياً يدعى مهند سمير علي حسين بتهمة تهريب الكبتاغون (الأمفيتامين).
وكان آخر إعدام، يوم السبت الماضي في منطقة نجران الجنوبية الغربية، لمواطن يمني وهو موسى محمد عبدالله صالح أدين بتهريب المخدرات إلى المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وبذلك يرتفع عدد الأجانب الذين أعدموا حتى الآن في عام 2024 إلى 101، وفقاً للإحصاء الذي تم تجميعه من تقارير وسائل الإعلام الحكومية. وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرقام عامي 2023 و 2022، عندما أعدمت السلطات السعودية 34 أجنبياً كل عام، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين إن عمليات الإعدام هذا العام حطمت بالفعل رقماً قياسياً. “هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد. لم تقم المملكة العربية السعودية أبدا بإعدام 100 أجنبي في عام واحد”، قال طه الحاجي، المدير القانوني للجماعة.
أعدمت المملكة السعودية ثالث أكبر عدد من السجناء في العالم بعد الصين وإيران في عام 2023، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
في سبتمبر/أيلول، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السعودية نفذت أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، متجاوزة أعلى مستوياتها السابقة البالغة 196 في عام 2022 و192 في عام 1995.
واستمرت عمليات الإعدام بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين وبلغ مجموعها 274 خلال العام حتى يوم الأحد، وفقاً لحصيلة وكالة فرانس برس.
ومن بين الأجانب الذين أعدموا هذا العام 21 من باكستان و20 من اليمن و14 من سوريا و10 من نيجيريا وتسعة من مصر وثمانية من الأردن وسبعة من إثيوبيا.
وكان هناك أيضاً ثلاثة من كل من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من كل من سري لانكا وإريتريا والفلبين.
أنهت المملكة العربية السعودية في عام 2022 دام ثلاث سنوات على إعدام مرتكبي جرائم المخدرات، وعززت عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات أرقام هذا العام.
ونفذت 92 عملية إعدام من هذا القبيل حتى الآن هذا العام، 69 منها لأجانب، وفقاً لحصيلة وكالة فرانس برس.
ويقول دبلوماسيون ونشطاء إن المتهمين الأجانب عادة ما يواجهون عائقاً أكبر أمام المحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في الحصول على وثائق المحكمة.
- الأجانب “هم الفئة الأكثر ضعفا”، وفقاً لحاجي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وقال إنهم لا يقتصر الأمر على أنهم في كثير من الأحيان “ضحايا لكبار تجار المخدرات” ولكن أيضاً “يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات من لحظة اعتقالهم حتى إعدامهم”. كما قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حيث أكد عدد من المتهمين تعرضهم لانتهاكات، مثل الحرمان من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
تشتهر المملكة العربية السعودية بقطع رؤوس المدانين (بالسيف) بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، على الرغم من أن البيانات الرسمية تميل إلى عدم ذكر طريقة الإعدام.
*مواد ذات صلة:
السعودية تعدم شخصين سوريين في تبوك بتهمة تهريب المخدرات
يقوض العدد الكبير من عمليات الإعدام تصريحات الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي عهد محمد بن سلمان، الذي أخبر “ذي أتلانتيك” في عام 2022 أن المملكة ألغت عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يشكل الفرد تهديدا لحياة الكثيرين.
وقال جيد بسيوني، الذي يرأس منظمة ريبريف غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام في الشرق الأوسط، إن الاعتقالات المستمرة بشأن المخدرات “تديم دورة العنف”.
وأشارت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في طريقه لتجاوز 300 عملية إعدام لهذا العام. وقال بسيوني: “هذه أزمة إعدام غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية. ومن المفهوم أن عائلات الرعايا الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام مرعوبة من أن أحباءهم سيكونون التاليين”.
اقرأ أو حمّل بيان عام مشرتك – منظمة العفو الدولية