*فرات بوست: تقارير ومتابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلغي العقوبات الطويلة الأمد على سوريا التي فصلت البلاد عن النظام المالي العالمي تحت حكم الطاغية السابق بشار الأسد.
وقد رفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، ولكن إذا مضت واشنطن قدماً في رفع شامل للعقوبات، فسيمهد ذلك الطريق أمام دول أخرى لتحذو حذوها.
«ما هو وضع الاقتصاد السوري؟»
يقدر البنك الدولي قيمة الاقتصاد السوري بحوالي 21 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريباً قيمة ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما بأكثر من 20 مليون نسمة عن سوريا.
تُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويعتقد البنك الدولي أن هذا التقدير أقل من الواقع – كما أشارت الدراسات إلى انكماش أكثر حدّة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024.
أُعيد تصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل عام 2018، حيث يعيش أكثر من 90٪ من سكانها، البالغ عددهم 25 مليون نسمة تقريباً، تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.
«ماذا حدث للعملة السورية؟»
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في عام 2019 عندما دخل لبنان، المجاور لسوريا، والذي تربطه به علاقات اقتصادية ومالية واسعة، في أزمة. ثم فرضت دمشق مجموعة واسعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات لحماية العملة الصعبة الشحيحة.
بعد تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور في كانون الأول، تعهد البنك المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. كما عيّن ميساء صابرين حاكمةً للبنك المركزي، لتكون بذلك أول امرأة ترأس البنك في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاماً.
يوم الأربعاء، بلغ سعر الصرف 11,065 ليرة سورية للدولار. يُقارن ذلك بأسعار السوق السوداء التي بلغت حوالي 22,000 ليرة سورية في فترة سقوط الأسد العام الماضي، و47 ليرة سورية فقط للدولار في مارس 2011 عندما اجتاحت الحرب البلاد.
«ما حجم الديون المستحقة على سوريا؟»
أعلنت الحكومة أن ديونها تتراوح بين 20 مليار و23 مليار دولار، معظمها قروض ثنائية، مع أن المبلغ قد يكون أعلى بكثير نظراً لاحتمالية مواجهتها مطالبات من إيران وروسيا تتراوح بين 30 مليار و50 مليار دولار.
“تظهر اللقطة الجوية مدينة صناعية في حسياء، حمص، سوريا في 19 آذار 2025. رويترز/خليل عشاوي”
أفادت سويسرا بوجود نحو 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) في بنوكها. كما تُقدّر نشرة “تقرير سوريا” وجود 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) في المملكة المتحدة.
«كيف أثّرت الحرب والعقوبات على التجارة والاقتصاد؟»
أدى تراجع عائدات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار عام 2021، وفقاً للبنك الدولي.
- يقول خبراء إن ضغوط المالية العامة للحكومة دفعت الحكومة إلى دفع ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات منشط شبيه بالأمفيتامين يُعرف باسم “الكبتاغون“، أو من تهريب الوقود.
أصبح إنتاج الكبتاغون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، حيث قدّر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية لهذا المخدر السوري بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.
«ما هي تحديات الطاقة؟»
في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يومياً من النفط. وكاد هذا المصدر للإيرادات أن يتبخر بعد اندلاع الحرب في عام 2011. فقد سيطرت فصائل مختلفة – بما في ذلك “تنظيم الدولة” والمقاتلون الأكراد – على حقول النفط. وبينما وقّعت الأخيرة صفقات مع شركات أمريكية، صعّبت العقوبات الصادرات المشروعة الأخرى.
“منظر للمدخل الرئيسي للمدينة الصناعية في حسياء، حمص، سوريا 19 آذار 2025. رويترز/خليل عشاوي شراء حقوق الترخيص”
أدت هذه الخسارة إلى اعتماد النظام السوري على واردات الطاقة – ومعظمها من الحليفين؛ روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا، كبيرة مستشاري العقوبات في شركة “هورايزون إنغيج-Horizon İnspeciton“ لاستشارات المخاطر، إن ما يقرب من مليون إلى ثلاثة ملايين برميل من الوقود شهرياً كانت سوريا تحصل عليها من إيران توقف في أواخر ديسمبر/كانون الأول مع انسحاب طهران.
«كيف تضرر القطاع الزراعي؟»
أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين، وإتلاف أنظمة الري، وعرقلة الحصول على البذور والأسمدة.
انخفض الإنتاج الزراعي إلى مستويات قياسية في عامي 2021 و2022، حيث انخفض إنتاج القمح وحده إلى ربع ما كان عليه قبل الحرب، والذي بلغ حوالي أربعة ملايين طن سنوياً.
- استوردت سوريا حوالي مليون طن من الحبوب سنوياً من روسيا. توقف تدفق القمح عند تغيير الحكومة، لكنه استؤنف الشهر الماضي. كما أبدت أوكرانيا استعدادها لتوريد القمح، لكن من غير الواضح كيف ستتمكن سوريا من سداد ثمنه. (الدولار = 0.7931 جنيه إسترليني) (الدولار = 0.8387 فرنك سويسري).
