فرات بوست / أخبار
صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013.
وقد صدرت مذكرات التوقيف بناءً على شكاوى جنائية مقدمة من محامين يمثلون ضحايا فرنسيين وسوريين، إضافة إلى منظمات ناشطة مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وقال المحامون في بيان: “إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة”.
وكان قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية قد أصدروا أربع مذكرات توقيف في نوفمبر 2023.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب بشار الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
مواد ذات صلة:
محكمة فرنسية تصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد وثلاثة آخرين
وتدين الجرائم التي ارتكبها الأسد بتنفيذ هجمات كيميائية “بتسلسل قيادي” في مناطق متفرقة من ضواحي العاصمة السورية دمشق، بما في ذلك عدرا ودوما والغوطة الشرقية، في أغسطس 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية، وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.